البنك المركزي المؤسسات الدولية تتصدر حيازة الدين الخارجي طويل الأجل لمصر بنهاية يونيو 2025

بقلم رحاب أبو عوف

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن المؤسسات الدولية استحوذت على النصيب الأكبر من هيكل الدين الخارجي طويل الأجل لمصر حتى نهاية يونيو 2025، في ظل ارتفاع إجمالي الديون طويلة الأجل بنحو 130.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأوضحت البيانات أن رصيد القروض الثنائية الأخرى سجل نحو 18.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 4.6 مليار دولار خلال عام، ويشمل ذلك تسهيل دعم السيولة المقدم من بنك التنمية الصيني إلى البنك المركزي المصري بقيمة تعادل نحو 2 مليار دولار.

كما بلغ رصيد عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (الريبو) نحو 6.7 مليار دولار، في حين سجلت السندات والصكوك المصدرة في الخارج والمملوكة لغير المقيمين نحو 28.7 مليار دولار.

وخلال السنة المالية 2024/2025، أصدرت مصر سندات دولية جديدة، شملت إصدار سندات أوروبية بالدولار بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى صكوك دولية بالدولار بقيمة 1 مليار دولار، في إطار تنويع مصادر التمويل.

وبحسب البيانات، توزع رصيد السندات الدولية بين إصدارات مختلفة، من بينها سندات أوروبية بالدولار بقيمة 20.3 مليار دولار، وسندات مقومة باليورو بقيمة 3.5 مليار دولار، وصكوك بالدولار بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة 936.2 مليون دولار، وسندات خضراء بقيمة 663 مليون دولار، إضافة إلى سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 488.5 مليون دولار.

ويعكس هذا التنوع في أدوات الدين توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحد، مع تعزيز وجودها في أسواق الدين الدولية.