أحمد موسى يطالب بتسهيل سداد النفقة بما يحقق العدالة

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية والنائب العام بضرورة تسهيل الإجراءات القانونية أمام المتهربين من دفع النفقة، بهدف تمكينهم من سداد المستحقات دون تعقيدات، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لعودة الحقوق إلى أصحابها.

وقرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك لامتناعهم عن سداد المستحقات المالية المقضي بها لصالح الزوجات والأبناء.

ويأتي هذا القرار في إطار دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يحميها القانون المصري.

دعوات لتسهيل السداد وتنفيذ الأحكام

وأشار أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إلى أهمية التوازن بين تطبيق القانون وتيسير الإجراءات، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسر، داعيًا كل من عليه التزامات مالية إلى سرعة السداد لتجنب العقوبات القانونية.

إجراءات قانونية صارمة بحق الممتنعين

أكدت النيابة العامة أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر يأتي تنفيذًا لحجية الأحكام القضائية، وحرصًا على حماية حقوق المحكوم لهم، خاصة الزوجات والأبناء.

كما أوضحت أن من تصدر ضده أحكام نهائية في قضايا النفقة قد يواجه قيودًا إضافية، تشمل منع التعامل مع بعض الجهات الحكومية أو الحصول على خدمات رسمية، وذلك في إطار تشديد الإجراءات لضمان تنفيذ الأحكام.

وشددت النيابة على استمرار اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المخالفين، بما يضمن إنفاذ سيادة القانون وعدم التهاون في الحقوق الأسرية.

قانون الأسرة الجديد على طاولة التشريع

في إطار متصل، أشار أحمد موسى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد، والذي من المتوقع أن يتضمن تعديلات مهمة تتعلق بقضايا النفقة والحضانة وتنظيم العلاقات الأسرية.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات بما يتواكب مع التغيرات المجتمعية، ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

رسالة حاسمة من الدولة

تعكس هذه الإجراءات رسالة واضحة بأن التهرب من سداد النفقة لم يعد مقبولًا، وأن الدولة ماضية في حماية حقوق الأسرة بكل حزم، مع توفير السبل القانونية التي تضمن العدالة وسرعة التنفيذ.

اقرأ أيضا: عالم بالأزهر: لا يجوز ربط رؤية الأب لأبنائه بالنفقة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى