بقلم / صباح فراج
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أن الدولة ستبدأ في صرف رواتب العاملين. بالجهاز الإداري للدولة عن شهر يوليو الجاري متضمنة الزيادة الجديدة المقررة، وذلك بدءاً من يوم 20 يوليو.
جاء هذا الإعلان ليقطع حالة الترقب لدى الموظفين بشأن توقيت تطبيق الحزمة المالية الجديدة، مؤكداً التزام الوزارة بجدولة الصرف في مواعيدها المحددة لضمان وصول المستحقات المالية لمستحقيها في التوقيت الذي أعلنته الحكومة.
الإتزام بالإستحقاقات
يعكس هذا القرار حرص وزارة المالية على تلبية التزاماتها تجاه العاملين بالدولة، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفر السيولة المالية اللازمة للصرف.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وضمان استقرار دخولهم في ظل الإجراءات الإقتصادية الجارية، مما يعزز من قدرة الموظفين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
