مديرية عمل الأقصر تنهي نزاعات عمالية وتسترد مستحقات المتضررين بالطرق الودية

كتب/ عبد الرحيم محمد

نجحت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، في إطار تفعيل آليات فض المنازعات العمالية وتعزيز استقرار سوق العمل، في إجراء أربع تسويات ودية ومفاوضات ناجحة لصالح أربعة عمال، مكنتهم من استرداد كامل مستحقاتهم المالية من شركات بالقطاع الخاص دون الحاجة للتصعيد القضائي. تأتي هذه الجهود تحت رعاية السيد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العمل السيد حسن رداد إبراهيم، ومعالي محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة حفظ حقوق أطراف العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة.

المفاوضات الجماعية كبديل ناجح للتقاضي

شهد مكتبا علاقات عمل “الأقصر” و”إسنا” سلسلة من الجلسات التفاوضية المكثفة بعد ورود شكاوى من عدد من العمال تتضمن تضررهم من الفصل التعسفي أو عدم صرف المستحقات المالية. وبدلاً من اللجوء للمساطر القضائية طويلة الأمد، نجحت المكاتب المختصة في تقريب وجهات النظر بين العمال ومسؤولي الشركات المعنية، مما أسفر عن توقيع محاضر تسوية ودية وتسلم العمال مستحقاتهم بالتراضي التام داخل مقر مديرية العمل، وهو ما يعكس دور المديرية في إرساء مبادئ العدالة والتفاهم.

خارطة طريق التسوية الودية وقوة السند التنفيذي

من جانبه، استعرض السيد محمود باسل، وكيل وزارة العمل، الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، موضحاً أن مكتب علاقات العمل المختص يقوم فور قيد الشكوى باستدعاء الطرف الآخر لمحاولة الحل الودي خلال مهلة قانونية لا تتجاوز 21 يوماً. وأكد “باسل” أن محضر التسوية الودية الموقّع بين الطرفين يمتلك قوة “السند التنفيذي” الذي يضمن الالتزام التام ببنوده، وفي حال تعذر الاتفاق، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة لضمان حقوق كافة الأطراف.

فريق عمل مكاتب علاقات “الأقصر” و”إسنا”

جاءت هذه النجاحات بفضل جهود فرق عمل متخصصة؛ حيث أشرف على تسويات مكتب الأقصر كل من الأستاذة نجاة أحمد، والأستاذ علي طه، والأستاذة فاطمة الزهراء عبد الرحيم. وفي مكتب إسنا، قاد المفاوضات الأساتذة أحمد عبد الرحمن، وحلمي محمد، وعيد عبد الفتاح، وعمرو عبد العزيز، وذلك تحت إشراف الأستاذة نجوى محمد، مدير إدارة الرعاية ومسؤول إعلام المديرية، التي أكدت على استمرار العمل لخدمة عمال المحافظة بصورة لائقة.

رؤية مصر 2030 وتطوير بيئة العمل

تأتي هذه التحركات الإيجابية تماشياً مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استقرار علاقات العمل، وتوفير مظلة حماية قانونية واجتماعية تليق بأبناء المحافظة وتدعم مسيرة الاقتصاد الوطني في ظل بيئة عمل آمنة ومستقرة.