قرار عاجل من “الأعلى للإعلام” بحظر نشر كواليس واقعة التحرش بتلميذة.

كتب / ياسر الدشناوي

في تحرك حاسم لحماية حقوق الطفل وصون كرامة الضحايا، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً ملزماً لكافة الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بوقف تداول أي محتوى يتعلق بواقعة التحرش بإحدى التلميذات داخل منشأة تعليمية، مشدداً على ضرورة الحذف الفوري لأي مقاطع مصورة أو مسموعة تم نشرها قبل صدور القرار.

حظر تام وحذف للمحتوى المخالف

واستناداً إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، ألزم المجلس جميع الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالامتناع التام عن بث أو إعادة نشر أي تفاصيل مرئية للواقعة. كما وجه بضرورة تطهير المنصات الرقمية من الفيديوهات المتداولة، مؤكداً أن الاستمرار في عرضها يضع الوسيلة الإعلامية تحت طائلة القانون والإجراءات العقابية الرادعة.

حماية هوية “الضحية” وكود جرائم الشرف

وشدد القرار في مادته الثانية على منع نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور قد تسهم في كشف هويتها، سواء بشكل مباشر أو تلميحي. وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بـ “كود تغطية الجرائم”، خاصة الضوابط المتعلقة بجرائم الشرف والاعتداء على الأعراض، لتجنب التشهير أو التسبب في أذى نفسي واجتماعي مضاعف للضحية وأسرتها.

الرصد والمتابعة والمسؤولية المجتمعية

كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة كافة المواقع والصفحات لرصد أي مخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأهاب الأعلى للإعلام بالصحفيين والإعلاميين استحضار المسؤولية المجتمعية والضمير المهني، مؤكداً أن العمل الإعلامي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لانتهاك حقوق الأفراد أو المساس بكرامة الأطفال الذين يمثلون فئة أولى بالرعاية والحماية من ممارسات النشر غير المنضبطة.