شهادة مميكنة قبل عقد القران.. مشروع قانون جديد يشترط التأهيل للزواج
بقلم / هند الهواري
أعاد مشروع قانون جديد تقدّم به حزب حماة الوطن بشأن تنظيم إجراءات الزواج، الجدل حول أهمية التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج، بعدما تضمن مقترحًا يقضي بالحصول على شهادة مميكنة تفيد اجتياز برامج التأهيل قبل إتمام عقد القران.
ويهدف مشروع القانون إلى رفع الوعي لدى الشباب والفتيات بأسس الحياة الأسرية السليمة، والحد من معدلات الطلاق والمشكلات الأسرية المتزايدة، من خلال دورات تدريبية وتوعوية تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية المتعلقة بالحياة الزوجية.
وبحسب المقترح، يتم منح شهادة مميكنة للمقبلين على الزواج عقب الانتهاء من برامج التأهيل المعتمدة، لتصبح ضمن المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج بشكل رسمي، في خطوة تستهدف إعداد الشباب لتحمل مسؤوليات تكوين الأسرة.
ويرى مؤيدو المشروع أن التأهيل قبل الزواج أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مؤكدين أن بناء أسرة مستقرة يبدأ من الوعي والتفاهم بين الطرفين قبل اتخاذ قرار الارتباط.
في المقابل، أثار المقترح حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الفكرة قد تسهم في تقليل نسب الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري، بينما رأى آخرون أن نجاح الحياة الزوجية لا يرتبط فقط بالحصول على دورات أو شهادات، وإنما بالتوافق الحقيقي بين الزوجين.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المقترحات الهادفة إلى دعم الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي، باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
