كتبت/ دعاء ايمن
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات الاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن النمو تجاوز 40% خلال العام الجاري، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية الحالية تركز على خفض الأعباء الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمنافسة داخل السوق المصري.
إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم نمو الاستثمار الخاص
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد، من خلال:
تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين
خفض التعقيدات الضريبية
تعزيز الشفافية في البيانات الاقتصادية
دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية
وأوضح أن هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على زيادة ثقة المستثمرين، وهو ما ظهر في ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص خلال الفترة الأخيرة.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إزالة المعوقات البيروقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة وربط قواعد البيانات الاقتصادية، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية تدعم الاقتصاد الوطني.
تحديث النظام الضريبي ودراسة الفاقد الضريبي
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن هناك مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، تشمل دراسة الفاقد الضريبي في مختلف أنواع الضرائب مثل:
ضرائب الدخل
الضرائب العقارية
ضريبة الدمغة
وتهدف هذه الخطوات إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون زيادة الأعباء على المستثمرين.
المناطق الحرة ودعم الصادرات المصرية
أكد الوزير أن جميع المناطق الحرة التي تم اعتمادها مؤخرًا موجهة بالكامل للتصدير، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.
مستقبل الاستثمار في مصر
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الإصلاحات الحالية من شأنه تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
