وزير التخطيط يبحث مع وفد وكالة ضمان الاستثمار (MIGA) تعزيز التمويل المبتكر ودعم مشروعات التنمية في مصر
كتبت داليا أيمن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لبحث آليات دعم جهود التنمية في مصر، وتعزيز الاستفادة من أدوات الضمانات الدولية بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، وتوظيف أدوات التمويل المبتكرة لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي وآليات التمويل المبتكر
أكد وزير التخطيط خلال اللقاء اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشددًا على أهمية تطوير هذه الشراكة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية من التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع الاعتماد على أدوات التمويل المبتكر والضمانات الدولية، خاصة بعد إطلاق “منصة الضمانات الموحدة” التي تتيح دمج منتجات الضمان المختلفة، بما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة أعلى.
أولوية تأمين سلاسل الإمداد والأمن الغذائي
تطرق الوزير إلى أولويات الدولة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن تأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية والغذائية يمثل أولوية قصوى للحكومة، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات الأسواق.
كما شدد على أهمية تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات السلعية، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي ودعم خطط التنمية.
تنسيق حكومي لتعظيم الاستفادة من أدوات الضمان
أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على تحقيق تنسيق وتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، بهدف الاستفادة المثلى من آليات التمويل المبتكرة التي توفرها المؤسسات الدولية، بما يسهم في خفض تكلفة المشروعات التنموية وزيادة كفاءتها.
وأكد أن هذا النهج يتيح قدرة أكبر على إدارة المخاطر الاقتصادية والتحوط من تقلبات الأسواق العالمية.
دعم مشروعات البنية التحتية وخفض التكاليف الاستثمارية
ناقش الجانبان خلال الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية.
كما تم استعراض إمكانية الاعتماد على أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في خفض التكلفة الرأسمالية للمشروعات، بما يعزز من جدواها الاقتصادية ويرفع من قدرتها على جذب الاستثمارات.
إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم جهود التنمية عبر أدوات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المشاركة بين المؤسسات المالية الدولية.
وأوضحوا أن مصر تمثل نموذجًا مهمًا في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ما يتعلق بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
