لضبط منظومة العمران.. محافظ الأقصر يوجه بإنهاء ملفات التقنين والتصالح فوراً
كتب / عبد الرحيم محمد
في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي للمواطنين، ترأس المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لمتابعة مستجدات ملفات “الثالوث الحيوي”: التقنين، التصالح، والمتغيرات المكانية. حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولو الأملاك، والقيادات التنفيذية المعنية بمنظومة استرداد أراضي الدولة.
تسريع وتيرة التقنين والتصالح: لا تهاون في حقوق الدولة
شدد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على ضرورة رفع معدلات الأداء في ملفي التقنين والتصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي قد تواجه المواطنين خلال تقديم طلباتهم أو استكمال إجراءاتهم. وأكد المحافظ أن الهدف الأساسي هو تحويل وضع اليد إلى وضع قانوني مستقر يضمن حق الدولة ويمنح المواطن الطمأنينة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية المنظمة هي المسار الوحيد الذي لن يتم الحيد عنه.
المتغيرات المكانية.. “عين الدولة” التي لا تنام ضد التعديات
وفي لهجة حازمة، استعرض المحافظ تقارير منظومة المتغيرات المكانية، مؤكداً على أهمية الرصد الفوري لأي محاولة بناء مخالف أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. ووجه رؤساء المدن بالتعامل “اللحظي” مع أي مخالفة يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصارمة في هذا الشأن لحماية الرقعة الزراعية من التآكل.
التنسيق الرقمي والميداني لضمان الإنجاز
دعا المحافظ إلى خلق حالة من التكامل بين المكتب الفني للمحافظة ومنظومة التقنين ومديرية أملاك الدولة، لضمان دقة البيانات وسرعة البت في الطلبات. كما تم الاتفاق على:
المتابعة الدورية: عرض تقرير أسبوعي يوضح نسب الإنجاز في كل مركز ومدينة على حدة.
تحفيز الموظفين: مكافأة المتميزين في إنهاء الملفات، ومحاسبة المقصرين في تذليل عقبات المواطنين.
التوعية: استمرار حث المواطنين على استكمال أوراقهم للاستفادة من التيسيرات التي قدمها قانون التصالح الجديد.
واختتم المهندس عبد المطلب عمارة الاجتماع بالتأكيد على أن الانضباط العمراني والحفاظ على أصول الدولة هي معايير أساسية لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن خلال المرحلة المقبلة.
