مديرية التموين ببني سويف تضبط سلعاً فاسدة ودقيقاً مهرباً

كتب / ياسر الدشناوي

تواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة بني سويف توجيه ضرباتها الاستباقية ضد محاولي التلاعب بأقوات المواطنين، من خلال تسيير حملات تفتيشية مكثفة لضبط الأسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر. وتأتي هذه التحركات الصارمة لفرض الانضباط التمويني، وضمان وصول دعم الخبز البلدي لمستحقيه، ومجابهة كافة صور الجشع والتكسب غير المشروع.

دقيق مدعم للسوق السوداء.. ضبط مخالفات جسيمة بالمخابز البلدية

وفي هذا الصدد، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، سلسلة من الحملات الميدانية الموسعة شملت المخابز والمنشآت التجارية. وجاءت هذه التحركات بناءً على تعليمات مباشرة من المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبمتابعة ميدانية من الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والتموينية.

وأسفرت المداهمات التي شنتها إدارة تموين مركز بني سويف على المخابز البلدية عن ضبط محضر و13 تقرير مخالفة؛ حيث نجح مفتشو التموين في إحباط محاولة تجميع 5 أجولة من الدقيق البلدي المدعم (زنة 50 كجم للجوال) كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة. كما رصدت الحملة جراءات قانونية حيال إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، فضلاً عن تدني مستوى نظافة أدوات العجين.

حماية المستهلك تتصدى للسلع الفاسدة.. التحفظ على 10 آلاف عبوة مجهولة

وعلى صعيد قطاع التجارة الداخلية، نجحت الحملات الرقابية في تحرير 61 مخالفة متنوعة بعد رصد كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بجانب لحوم مفرومة مجهولة المصدر تم سحبها من الأسواق قبل بيعها للمستهلكين، تزامناً مع تحرير 14 محضر سحب عينات للتحليل، و5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي سياق متصل، قادت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع مكتب تموين شرق النيل حملة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على 1000 كرتونة من مقرمشات الـ “سناكس” بإجمالي 10 آلاف عبوة متداولة بدون فواتير أو مستندات قانونية، وتم تحرير 7 محاضر للمنشأة شملت إدارة نشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

ملاحقة مستودعات الغاز المخالفة وإغلاق الأنشطة التموينية

ولم تقتصر الحملة على السلع الغذائية؛ حيث تمكنت جهود المتابعة بدائرة المركز من تحرير 12 محضراً متنوعاً ضد منشآت تجارية، شملت رصد غلق بعض مستودعات بوتاجاز لبيع أسطوانات الغاز خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن أسعار المستهلك، إلى جانب غلق أصحاب أنشطة تموينية لمنافذهم بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.