بقلم / هند الهواري
أثار ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي نقاشاً جديداً تحت قبة البرلمان، بعد مطالبة الحكومة بتوضيح آليات حماية المواطنين من أي موجات تضخم قد تؤثر على القيمة الفعلية للدعم المقدم للأسر المستحقة.
وجاءت التساؤلات البرلمانية في ظل استمرار دراسة الحكومة لملف إعادة هيكلة منظومة الدعم، حيث يطالب عدد من النواب بوجود ضمانات واضحة تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين حال تطبيق النظام الجديد، خاصة مع التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
وأكدت المناقشات أهمية وضع آلية مرنة تسمح بمراجعة قيمة الدعم النقدي بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم، حتى لا يفقد المستفيدون جزءاً من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مع مرور الوقت.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات حكومية سابقة بأن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي يتمثل في رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، وليس تقليص المخصصات الموجهة للمواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاح أي نظام جديد للدعم سيعتمد على قدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين كفاءة التوزيع والحماية الاجتماعية، مع توفير أدوات رقابية فعالة تضمن عدم تأثر الأسر محدودة الدخل بمتغيرات السوق وارتفاع الأسعار.
