بقلم / صباح فراج
كشف مسؤولون إسرائيليون عن ملامح خطة دولية جديدة يقودها الجانب الأميركي. تهدف إلى إخضاع وحدات الجيش اللبناني لبرامج تدريبية مكثفة وعمليات تدقيق أمني صارمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تأهيل المؤسسة العسكرية اللبنانية، وتمكينها من فرض سيطرتها الكاملة على المنافذ والمناطق الحيوية، وضمان خلو صفوفها من أي اختراقات أو ولاءات سياسية قد تؤثر على دورها كقوة نظامية وحيدة.
أبعاد الرقابة الدولية وضمانات واشنطن لتثبيت التهدئة
وتتضمن الإجراءات المرتقبة إشرافاً مباشراً من خبراء عسكريين أميركيين على آليات التسليح والدعم اللوجستي المقدم لبيروت، لضمان توجيه هذه الإمكانيات حصراً نحو مهام حفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود. ويرى مراقبون أن التدقيق الأمني يمثل شرطاً أساسياً وضعته الأطراف الدولية والوسطاء لتقديم حزم المساعدات المالية والعسكرية المقررة للجيش اللبناني، مما يوفر توازناً ميدانياً يمنع تجدد النزاعات المسلحة في المنطقة.
الإنعكاسات السياسية والميدانية للرعاية الأميركية بالجنوب
تضع هذه الاشتراطات الأمنية الجديدة السلطات في بيروت أمام تحدي الموازنة بين الاستفادة من الدعم العسكري الغربي والحفاظ على الاستقلالية السيادية للمؤسسة العسكرية. وتترقب الأوساط الدبلوماسية ردود الفعل الداخلية والإقليمية حول طبيعة هذا التدخل التدريبي، في وقت يُنظر فيه إلى الدور الأميركي المتصاعد كضمانة محورية لطمأنة الأطراف الحدودية، وتثبيت ركائز استقرار طويل الأمد يعتمد على الشرعية الرسمية والغطاء الدولي.
