تطوير شركة النصر للسيارات.. انطلاقة جديدة لإحياء الصناعة

كتبت: داليا أيمن 

تواصل الدولة تنفيذ خطتها لإحياء القلاع الصناعية الوطنية، من خلال تطوير شركة النصر للسيارات وزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يدعم توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، ويعزز شعار «صنع في مصر».

وجاء ذلك في أعقاب الزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمصنع الشركة، للاطلاع على مراحل التطوير وخطط التوسع في الإنتاج.

طرازات جديدة بمكون محلي مرتفع

كشفت الجولة عن عدد من الطرازات التي يتم إنتاجها داخل الشركة، أبرزها:

أتوبيس “نصر سكاي” السياحي بنسبة مكون محلي بلغت 63.5%.

الميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%.

الميني باص الكهربائي، ضمن خطة الشركة للتوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وتعكس هذه النسب التقدم الذي حققته الشركة في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

مصنع سيارات الركوب بأحدث التقنيات

يضم مجمع شركة النصر للسيارات مصنعًا حديثًا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، ويُعد من أحدث مصانع السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تجهيزه بمعدات وتقنيات متطورة وفق المعايير العالمية.

ويتيح المصنع إنتاج طرازات متنوعة سواء تحت العلامة التجارية “النصر” أو من خلال شراكات مع شركات محلية وعالمية في قطاع السيارات.

التوسع في السيارات الكهربائية

ضمن خططها المستقبلية، تستهدف شركة النصر للسيارات التوسع في إنتاج المركبات الحديثة، وفي مقدمتها الأتوبيسات الكهربائية، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع التوجهات البيئية العالمية.

شراكة مع “فاو كار” الصينية

تشمل خطة التطوير أيضًا تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر للسيارات ومجموعة “فاو كار” الصينية (FAW Car)، والتي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية “نصر”.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية صناعة السيارات المصرية.

صناعة السيارات أولوية للاقتصاد المصري

تؤكد الحكومة أن صناعة السيارات ومكوناتها تُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لما تمثله من أهمية في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.