بقلم / صباح فراج
حذر صندوق النقد الدولي من أن تبني الحكومات لسياسات تصعيدية متبادلة في ملف الرسوم الجمركية يشكل تهديداً خطيراً ومباشراً على نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح الصندوق أن اللجوء إلى فرض قيود تجارية أحادية يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية ويقوض سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني أساساً من ضغوط سابقة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين أقطاب الاقتصاد العالمي تجاذبات سياسية متزايدة.
سيناريو الحرب التجارية يهدد الجميع بالخسارة
وأكد الصندوق في تقريره الحاسم أن الجميع سيكون خاسراً في حال اندلاع حرب تجارية انتقامية شاملة بين الدول، مشيراً إلى أن المتضرر الأكبر سيكون المستهلك النهائي جراء ارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن هذه السياسات الحمائية لن تحمي الوظائف المحلية كما تروج بعض الحكومات، بل ستؤدي إلى تباطؤ حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
دعوات لتفعيل الحوار وتجنب الحمائية الإقتصادية
واختتم صندوق النقد الدولي بيانه بدعوة القوى الاقتصادية الكبرى إلى تفعيل قنوات الحوار الدبلوماسي وتجنب القرارات الإنتقامية المفاجئة عبر مظلة منظمة التجارة العالمية.
وشدد الصندوق على أن تجاوز الأزمات الراهنة يتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحرير التجارة بدلاً من بناء الحواجز الجمركية. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم الاستمرار في لغة التصعيد إلى دفع النظام المالي العالمي نحو ركود حاد يصعب السيطرة على تداعياته.
