بقلم / صباح فراج
يرى خبراء إقتصاديون أن الدولار في طريقه لتسجيل تراجعات إضافية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، حيث يلوح في الأفق احتمال هبوط السعر إلى مستوى خمسة وأربعين جنيهاً أو أقل من ذلك.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدفوعاً باقتراب مصر من تسلم تمويلات خارجية جديدة تقارب قيمتها الإجمالية نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دولار، موزعة بين شريحة مرتقبة من صندوق النقد الدولي ودعم مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي، بجانب الانتعاش المتوقع في عوائد السياحة الصيفية وتحويلات المصريين بالخارج.
الأموال الساخنة والتهدئة الإقليمية كمحركين للسوق
ويمثل نظام سعر الصرف المرن المطبق حالياً المحرك الأساسي لهذه التحركات، حيث ترتبط حركة العملة بشكل كامل بحجم التدفقات الداخلة والخارجة من السوق وفق آليات العرض والطلب.
ويؤكد المحللون أن استثمارات الأجانب غير المباشرة، والمعروفة بالأموال الساخنة، غدت اللاعب الأكثر تأثيراً في تحديد سعر الصرف اليومي نظراً لسرعة حركتها، وقد استفاد الجنيه كثيراً من عودة هذه الرساميل وتحسن شهية المستثمرين الدوليين نحو الأصول المحلية، مستندة في ذلك إلى حالة التهدئة وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
رؤية الخبراء بين إستمرار الهبوط ومخاطر التقلبات
وفي هذا السياق، يشير محمود نجلة، المدير التنفيذي بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن زيادة المعروض الدولاري تدعم قوة العملة المحلية متوقعاً استقرار الأسعار بين مستويات ستة وأربعين وسبعة وأربعين جنيهاً، مع إمكانية الهبوط لأقل من ذلك إذا استمر الزخم الحالي.
ومن جانبه، يوضح مصطفى شفيع، رئيس البحوث بشركة أسطول القابضة، أن استقرار سعر الصرف يعتمد حالياً وبدرجة رئيسية على استمرار تدفق هذه الاستثمارات وعدم خروجها المفاجئ، محذراً من أن أي إضطرابات سياسية جديدة قد تعكس اتجاه السعر مجدداً.
