بقلم / صباح فراج
حذرت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها. من أن إستمرار تفشي فيروس إيبولا قد يكلف القارة الأفريقية خسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 3.6 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على الأبعاد العميقة للأزمة الصحية، مؤكداً أن التداعيات لن تقتصر على القطاع الطبي والنفقات العلاجية المباشرة فحسب، بل ستمتد لتشمل ضربة قوية لمعدلات النمو الإقتصادي في الدول المتضررة، نتيجة توقف الأنشطة الإنتاجية وتراجع حركة التجارة البينية.
شلل قطاعي السياحة والإستثمار
ووفقاً للتقديرات الأممية، فإن الخسائر المتوقعة تعود بشكل أساسي إلى حالة الشلل التي تصيب قطاعات حيوية مثل السياحة، والطيران، والنقل البري، بالإضافة إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ رؤوس أموال جديدة في المناطق الموبوءة.
ويرى خبراء المنظمة الدولية أن هذا النزيف المالي يهدد بتقويض خطط التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر التي بُذلت على مدار السنوات الماضية، مما يضع أعباءً إضافية على الموازنات العامة للحكومات الأفريقية.
دعوات دولية لتمويل خطط الإستجابة السريعة
وفي ختام تقريرها، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة التدخل وتوفير الدعم المالي والفني اللازمين لبناء منظومات صحية طارئة قادرة على احتواء الفيروس في منبعه.
وأكدت المنظمة أن تكلفة الاستثمار في الوقاية والسيطرة السريعة على المرض تظل أقل بكثير من الفاتورة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي ستتحملها القارة والعالم في حال اتساع رقعة الانتشار المباشر للوباء.
