أمام كُبرى الشركات الألمانية.. “المشاط” تدعو لزيادة الاستثمارات وتؤكد: الاقتصاد المصري أصبح “أكثر استقراراً”

كتبت اميره جمال محجوب

في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حواراً موسعاً مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، من بينها سيمنز، وBayer، وBasf، وذلك لعرض “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في مصر.
أكدت الدكتورة المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى “مساراً واضحاً لتمكين القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح “أكثر استقراراً” وأن عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي مستمرة ولا تتوقف.
مؤشرات النمو والإصلاح الهيكلي
سلطت الوزيرة الضوء على تحسن مؤشرات النمو، حيث بلغ النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 نحو 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات، مما يعكس توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
كما عرضت “المشاط” محاور “السردية الوطنية” التي تُمثل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة نجحت في تنفيذ ما يزيد على 100 إصلاح هيكلي، تشمل تطوير منظومة الجمارك وتطبيق سياسة ملكية الدولة.
ضمانات أوروبية ودعوة للاستثمار
دعت الوزيرة الشركات والمستثمرين الألمان إلى الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيرة إلى أن:
* 1600 شركة ألمانية تستثمر حالياً في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو.
* ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقاً كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية.
* القطاع الخاص الألماني يُعد شريكاً رئيسياً في مسيرة التحول الأخضر، وخاصة عبر منصة “نُوفّي” لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة المشاط أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتعزيز جهود توطين الصناعة.