بقلم / صباح فراج
في ظل التصعيد العسكري. المتسارع في منطقة الخليج والمواجهات المباشرة بين واشنطن وطهران، كشفت مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية خيارات تمديد إضافية لبعض الإعفاءات الإقتصادية.
تأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي يهدف إلى كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، والتي باتت مهددة بالاضطراب بفعل تعثر سلاسل التوريد والتوترات الأمنية في الممرات المائية الحيوية.
صراع التوازنات.. أمن الطاقة مقابل ضغوط العقوبات
تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام معادلة صعبة؛ فبينما تواصل واشنطن إستراتيجية الضغط الأقصى والعقوبات المشددة على الأنشطة الإيرانية، تفرض التطورات الميدانية الأخيرة وتجدد الصراع ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق.
ويخشى صناع القرار في البيت الأبيض من أن يؤدي أي نقصٍ مفاجئ في المعروض النفطي أو اللوجستي نتيجة العمليات العسكرية الجارية إلى موجة تضخم جديدة تضغط على الاقتصاد الأمريكي والعالمي في توقيتٍ بالغ الحساسية.
قراءة في الموقف
تشير التحليلات إلى أن هذا التوجه نحو تمديد الإعفاءات لا يعني تراجعاً عن الموقف السياسي الأمريكي تجاه إيران، بل يعكس “واقعية اقتصادية” تفرضها ضرورات حماية المستهلك والاقتصاد المحلي من تبعات الحرب.
وبينما لا تزال المشاورات جارية داخل الأروقة السياسية في واشنطن، تظل الأنظار معلقة على مدى تأثير هذا التحرك في حال إعتماده على موازين القوى الميدانية والاقتصادية في المنطقة.
