بقلم / صباح فراج
أظهر إستطلاع حديث مؤشرات إيجابية قوية. تؤكد مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التداعيات الإقليمية المتلاحقة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأشار الإستطلاع إلى أن البنية الإقتصادية المصرية أثبتت متانة إستثنائية في مواجهة التحديات التي فرضتها حرب الشرق الأوسط حيث نجحت الدولة في إمتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن تقلبات أسعار النفط التي تزامنت مع التوترات الأخيرة المرتبطة بالجانب الإيراني.
أرقام تبعث على التفاؤل
وفي خطوةٍ تعكس ثقة الأوساط المالية في المسار التنموي، تم رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 4.8% خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنةً بـ 4.6% في التوقعات السابقة الصادرة خلال شهر أبريل الماضي.
ولا تقف الطموحات عند هذا الحد؛ إذ تشير التقديرات إلى استمرار منحنى الصعود ليصل معدل النمو إلى 5.3% في العام المالي 2027-2028، وصولاً إلى 5.5% بحلول العام المالي 2028-2029.
إستراتيجية التخفيف من التداعيات الخارجية
وأوضح الإستطلاع أن قوة البنية الإقتصادية التي تبنتها مصر خلال الفترة الماضية قد لعبت دور “حائط الصد الذي حد من التأثيرات المباشرة لتداعيات الحروب الإقليمية على مؤشرات النمو الوطني.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية وتحديات الشحن العالمي، إلا أن السياسات الإقتصادية المتبعة ساهمت في تجاوز الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري في وضعية أكثر استقراراً وقدرة على المضي قدماً نحو مستهدفاته التنموية طويلة الأمد.
