المهندس داكر عبد اللاه: حماية العامل واستقرار الاستثمار وجهان لمعادلة واحدة.. والمرونة لا تعني ضياع الحقوق
كتبت هدى العيسوى
خلال مشاركتي ضيفًا في الندوة التي نظمها حزب العدل لمناقشة ملف العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وحماية حقوق العامل،
تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال ضرورة لاستقرار سوق العمل ودعم الإنتاج والاستثمار.
طبيعة بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات، تفرض احتياجات تشغيل مختلفة وفقًا لمراحل تنفيذ المشروعات ومددها الزمنية، وهو ما يستلزم وجود مرونة في تنظيم العمالة، دون أن تتحول هذه المرونة إلى وسيلة للانتقاص من حقوق العامل أو التهرب من الالتزامات القانونية.
أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة، وتحديد مسؤوليات أصحاب الأعمال وشركات توريد العمالة بوضوح، بما يضمن عدم ضياع حقوق العامل بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الشركات الملتزمة، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون، حتى لا تتحمل الشركات التي تحترم حقوق العاملين أعباءً إضافية تضعف قدرتها على المنافسة أمام الجهات غير الملتزمة.
حماية العامل لا تتعارض مع استقرار الاستثمار، بل تمثل أحد مقوماته الأساسية،
«لا مرونة على حساب حق العامل، ولا تنظيم يعطل العمل والإنتاج. هدفنا سوق عمل يحفظ كرامة العامل وحقوقه، ويدعم استمرار الشركات وخلق فرص عمل جديدة، بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري».
