موسم القمح في تونس: بين وعود الوفرة وتحديات الواقع

كتب: إبراهيم رمضان الهمامي

في صيف 2025، جاء حصاد القمح في تونس محمّلًا بالكثير من التوقعات والآمال؛ فبعد سنوات من الجفاف، وتقلبات المناخ، وتذبذب الأسواق العالمية، إضافةً إلى أزمات التوريد التي خلّفتها الحرب في أوكرانيا، حظيت البلاد بموسم إنتاج استثنائي أعاد طرح سؤال الأمن الغذائي على طاولة النقاش الوطني.

فالمحصول هذا العام كان وفيرًا بدرجة لافتة، لكنه كشف في الوقت نفسه عن أبعاد سياسية واقتصادية أعمق من مجرد زيادة الإنتاج.

وفرة غير مسبوقة لكنها مقلقة

الحقول امتلأت هذا الموسم بسنابل القمح والشعير، وأكدت الإحصائيات الرسمية أن الكميات المحصودة فاقت التوقعات السابقة لوزارة الفلاحة. المزارعون عبّروا عن ارتياحهم بعد سنوات عجاف، والحكومة تحدثت عن “نجاح استراتيجي”، لكن كثيرين تساءلوا: هل تونس مستعدة فعلًا لاستيعاب هذه الوفرة؟

التحدي الأكبر لم يكن الإنتاج نفسه، بل القدرة على تخزين هذه الكميات الضخمة، وضمان توزيعها العادل، وتوجيهها نحو الصناعات الغذائية المحلية بدل الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية.

من موسم زراعي إلى مشروع وطني

القمح في الوعي الجمعي التونسي لم يعد مجرد محصول غذائي، بل أصبح رمزًا للسيادة الوطنية.

فكل طن يُنتج محليًا يعني خفضًا لحجم الاستيراد وتقليصًا للاعتماد على الأسواق العالمية.

هذه النقلة الفكرية من النظر إلى القمح كمنتج زراعي إلى اعتباره “مشروعًا وطنيًا” تعكس عمق الأزمة الغذائية العالمية التي جعلت من الحبوب سلاحًا جيوسياسيًا لا يقل خطورة عن النفط والغاز.

ومع ذلك، فإن تحويل هذا الموسم إلى مشروع وطني حقيقي يحتاج إلى ما هو أبعد من الفلاحة وحدها.

فالمسألة تتطلب استراتيجية متكاملة تشمل التخزين طويل المدى، تطوير النقل واللوجستيات، تحديث المطاحن، ودعم الصناعات المرتبطة بالحبوب.

كما تفرض على الدولة تشجيع الاستهلاك المحلي للقمح المنتج في تونس، بدل الاعتماد على القمح اللين المستورد الذي يستهلك معظم العملات الأجنبية.

أزمة إدارة لا أزمة إنتاج

المفارقة أن الوفرة قد تتحول إلى نقمة إذا لم ترافقها إدارة رشيدة.

اليوم لم تعد أزمة تونس في ضعف الإنتاج، بل في البنية التحتية والسياسات العامة. فالصوامع محدودة، وأنظمة التخزين غير مهيأة لاستيعاب المحاصيل الكبيرة، الأمر الذي يهدد بتلف جزء مهم من الإنتاج أو بيعه بأسعار منخفضة لا تغطي جهد الفلاح.

التحدي الحقيقي إذن هو بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع المواسم الجيدة بنفس الكفاءة التي تدير بها الأزمات، حتى لا يصبح الإنتاج المحلي أسيرًا للبيروقراطية أو لغياب الرؤية الاقتصادية.

الديمقراطية الشعبية كخيار بديل

السياسات الزراعية ليست مجرد قرارات تقنية تتعلق بالري أو السماد، بل هي في جوهرها خيارات سياسية مرتبطة بالسيادة والعدالة الاجتماعية. هنا تبرز فكرة “الديمقراطية الشعبية” التي تمنح الفلاحين دورًا محوريًا في صياغة القرارات التي تمس حياتهم، وتقلل من هيمنة الوسطاء والشركات الكبرى.

إشراك الفلاحين في وضع السياسات سيعني شفافية أكبر في التسعير، وعدالة في التوزيع، وحماية للمزارع الصغير الذي يشكل العمود الفقري للإنتاج الغذائي.

دروس من تجارب الآخرين: الوفرة الزراعية ليست حكرًا على تونس، بل هي تجربة مرت بها دول كثيرة، ولكل منها دروسها.

الهند مثلًا، التي تحولت من بلد يعاني المجاعة في ستينيات القرن الماضي إلى واحدة من أكبر مصدري القمح والأرز عالميًا، اعتمدت على بناء شبكة ضخمة من التخزين والدعم الحكومي للفلاحين.

مصر بدورها استثمرت في الصوامع الحديثة لخفض فاقد القمح الذي كان يصل إلى أكثر من 30%، ما ساعدها على تعزيز مخزونها الاستراتيجي.

البرازيل اعتمدت على التكنولوجيا والبحث العلمي، فنجحت في تحويل مناطق غير صالحة للزراعة سابقًا إلى حقول منتجة تغطي السوق المحلي وتصدر للخارج.

هذه النماذج تثبت أن الإنتاج وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع سياسات تخزين وتوزيع وتصدير مدروسة.

وفرة تحمل أسئلة المستقبل

موسم_القمح الحالي في تونس إذن ليس مجرد حدث زراعي عابر، بل اختبار لقدرة الدولة على التفكير في المستقبل.

الوفرة طرحت أسئلة تتجاوز الحقول والصوامع: كيف يمكن تحويل المحصول إلى رافعة للاقتصاد الوطني؟ كيف نضمن أن لا تكون وفرة هذا العام بداية أزمة جديدة؟

وكيف نرسم سياسات تجعل من تونس بلدًا مكتفيًا غذائيًا لا تابعًا للأسواق الدولية وتقلباتها؟