جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعزز الأمن الغذائي ويخفض فاتورة القمح

بقلم: رحاب أبو عوف

في ظل تحديات عالمية متسارعة، ومع تقلبات أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلاسل الإمداد، يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دوره المحوري في إدارة ملف السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.

يتولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسؤولية تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والزيوت، عبر إدارة شراء موحدة تعمل على تحسين نظم التعاقد والمتابعة. ويعتمد الجهاز في إدارة ملف القمح على ثلاثة محاور رئيسية:
إدارة ذكية للاستيراد: متابعة دقيقة للأسعار العالمية ومؤشرات الإنتاج والمخزون، لتحديد التوقيت الأمثل للشراء، وتجنب الذروة السعرية، مع مراعاة تأثير المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الأسواق العالمية.

تنويع مصادر الاستيراد: تقليل الاعتماد على مناشئ بعينها من خلال الاستيراد من دول متعددة مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا وصربيا وكازاخستان، لتقليل مخاطر التوقف المفاجئ للإمدادات أو ارتفاع الأسعار.
التوسع الزراعي المحلي: زيادة المساحات المنزرعة محليًا ضمن المشروعات القومية العملاقة، مثل الدلتا الجديدة ومشروعات سنابل سونو والمنيا-بني سويف والداخلة-العوينات، بهدف تقليل حجم الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

أسهمت هذه الجهود في تقليص واردات القمح بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما وفر نحو 800 مليون دولار في فاتورة الاستيراد، كما ساهمت في تأمين مخزون استراتيجي يغطي أكثر من أربعة أشهر، بما يضمن استمرارية الإمدادات وحماية الأمن الغذائي المصري.

من رأيك:
توضح هذه الاستراتيجية أن الدولة المصرية لا تكتفي بتدبير السلع الأساسية، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تقلل المخاطر المستقبلية، وتعزز قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات عالمية أو أزمات طارئة في أسواق الغذاء.