الرقابة المالية تصدر 4 قرارات حاسمة لضبط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة غسل الأموال
كتب تامر عبد العزيز
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة من أربعة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الخطوة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءته بما يتسق مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.
إخضاع لضوابط مكافحة غسل الأموال
تُعد هذه القرارات (243 و244 و245 و246 لسنة 2025) هي الأبرز، حيث أخضعت الكيانات العاملة في نشاط تمويل المشروعات (سواء شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذا الإخضاع يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، ويدعم الشفافية، ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
تقارير رقابية دورية لتقييم المخاطر
ألزمت القرارات الجديدة كافة جهات التمويل بإصدار حزمة من التقارير الرقابية الدورية (شهرية وربع سنوية وسنوية)، لتمنح الهيئة صورة أكثر عمقاً عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات.
من أهم التقارير المطلوبة شهرياً:
- تقرير الأداء الشهري والإصدارات الشهرية.
- تقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة.
- تقرير معاملات الدفع الإلكتروني والملاءة المالية.
كما تتضمن التقارير المطلوبة ربع سنوياً تقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، ومساهمة الشركات في مبادرة “حياة كريمة”.
إلغاء تراخيص 518 جمعية أهلية
على صعيد متصل، كشفت الهيئة عن إلغاء تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية. وقد أظهر الفحص تقاعس هذه الكيانات عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها للتقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على متابعة وتقييم أدائها المالي.
