ريديت تقاضي أستراليا بسبب حظر مواقع التواصل بوصفه تهديدًا لحرية التعبير

كتبت نور عبدالقادر:

رفعت منصة ريديت – وهي واحدة من أبرز مواقع المنتديات والنقاش عالميًا – دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في أستراليا تطالب فيها بإلغاء قرار حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة، معتبرة أن هذا الحظر يشكّل انتهاكًا لحرية الخطاب السياسي، ويمهّد لمعركة قانونية طويلة بين المنصّة والحكومة الأسترالية.

وقالت ريديت، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها وتُعدّ أستراليا من أكبر أسواقها، في مذكرتها القانونية إن الحظر يتعارض مع مبدأ حرية التواصل السياسي الذي يكفله الدستور الأسترالي. وإن أصرّت المحكمة على تطبيق القانون، ترى الشركة أنه يجب استثناؤها من الحظر لأنها – بحسب قولها – لا تندرج ضمن التعريف القانوني لمنصات التواصل الاجتماعي.
وقد شملت الدعوى الدولة الأسترالية ووزيرة الاتصالات أنيكا ويلز كمدّعى عليهم، وفق ما نقلته رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من بدء تطبيق أول حظر قانوني في العالم يمنع القُصّر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ثاني دعوى من نوعها بعد طعن قانوني قدّمه مراهقان الشهر الماضي.

دخول شركة ضخمة مثل ريديت، بقيمة سوقية تبلغ 44 مليار دولار، يعزّز من قوتها في خوض مواجهة قضائية طويلة، وقد يمهّد الطريق أمام منصات أخرى لتقديم طعون مشابهة في المستقبل.

من جانبها، أكدت وزيرة الاتصالات أن الحكومة تقف “مع الآباء والأطفال، وليس مع المنصات”، بينما قال وزير الصحة مارك بتلر إن ريديت لا تدافع عن حرية التعبير، بل عن أرباحها، مضيفًا أن هذا السلوك يشبه تحركات شركات التبغ الكبرى في مواجهة القوانين.

ويُلزم القانون الأسترالي الجديد شركات التواصل الاجتماعي بمنع وصول المستخدمين القصر إلى منصاتها، وإلا تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، بينما لا يتعرض المستخدمون القصر أو أولياء أمورهم لأي عقوبة.
وتقول المنصات إنها تعتمد تقنيات مثل تقدير العمر من السلوك الرقمي أو صورة السيلفي للامتثال للقواعد الجديدة.