وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لتطبيق قانون العمل الجديد وضبط سوق العمل

كتب تامر عبد العزيز 

​تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد جبران، وزير العمل، واصلت وزارة العمل حملات التفتيش المكثفة على منشآت القطاع الخاص. تهدف هذه الحملات إلى ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، لضمان حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة عمل عادلة ومستقرة.

​أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة عن نتائج الحملات الميدانية التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، حيث تم التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات المختلفة.

​أبرز نتائج ومخالفات الحملات:

• ​عقود العمل: تم تحرير 897 إنذاراً لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، وتحرير 130 محضراً لمخالفات عدم تحرير العقود وفقاً لأحكام القانون الجديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
• ​الحد الأدنى للأجور: تم تحرير 463 محضراً لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، مما يشكل مخالفة صريحة لحقوق العاملين.
• ​العمالة الأجنبية وذوي الهمم: أسفرت الحملات عن تحرير 167 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، وتوجيه 48 إنذاراً لمنشآت لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة (5%) من ذوي الهمم.

​أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على القطاع الخاص وضمان الالتزام الكامل بالقانون الجديد، بما يحقق حماية حقوق العمال، واستقرار علاقات العمل، ودعم الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

​كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لشرح أحكام القانون الجديد وضمان التطبيق السليم له، بما يكفل تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.