المتحدث العسكري المصري ينفي صحة الوثائق المتداولة ويؤكد التزام القوات المسلحة بالقانون والدستور

كتبت / آية سالم

نفى المتحدث العسكري المصري صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، مؤكداً أن تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات العناصر المناوئة بالخارج لإثارة البلبلة وبث الشائعات.

وأوضح المتحدث أن هذه العناصر عمدت إلى إقحام أسماء ضباط سبق تقاعدهم أو تركوا الخدمة منذ فترة طويلة، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات، مشدداً على أنه لا صحة لما ورد بشأن منح ضباط القوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكد المتحدث العسكري أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تعمل على دعم جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وطالب المواطنين بـ عدم الانسياق وراء هذه التصرفات غير المسؤولة، وتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري.

وختم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة جيش الشعب، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعاً وسيفاً لحماية مصر وشعبها.