وزير العمل يبحث مع “باور تشاينا” توفيق أوضاع العمالة الأجنبية وفقاً لقانون العمل الجديد
بقلم: تامر عبد العزيز
استقبل محمد جبران، وزير العمل، وفداً من إدارة شركة “باور تشاينا” العاملة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتصحيح الأوضاع القانونية داخل مواقع العمل وضمان التزام الشركات الأجنبية والمحلية بالضوابط والتشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل المصري.
وشهد اللقاء تقديم وفد الشركة طلباً رسمياً لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية التابعة لها، وذلك استجابة للضوابط القانونية عقب قيام الجهات الرقابية بالوزارة بتحرير محاضر مخالفة تتعلق بعدم استيفاء تراخيص العمل اللازمة. وأثنى الوزير على الموقف الإيجابي للشركة وسرعة استجابتها لتصحيح المسار، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس وعي المستثمرين بأهمية العمل تحت مظلة القانون بما يحمي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تتبنى منهجاً داعماً للمستثمرين والشركات الجادة التي تبدي رغبة حقيقية في الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استقرار العملية الإنتاجية للمستثمرين. كما أكد أن تصحيح المخالفات وتوفيق الأوضاع يساهم في تعزيز الثقة الدولية في سوق العمل المصري ويزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن سياسة الوزارة ترتكز على فتح قنوات الحوار والتعاون مع القطاع الخاص، مع تطبيق القانون بصرامة وعدالة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة. وشدد على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتسهيل إجراءات الشركات الملتزمة بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويحقق الاستقرار المنشود في علاقات العمل داخل مختلف المواقع الإنشائية والاستثمارية.
