بقلم المستشار / فادي حسين محمد أبو شاويش
محامي وباحث في القانون وحقوق الإنسان
منذ أن عرف الإنسان معنى الحياة المشتركة، أدرك أن المجتمع لا يمكن أن يستقيم بمنطق القوة وحده، وأن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية، وأن القوة إذا تحررت من ضوابط العدالة قد تتحول إلى وسيلة للهيمنة والظلم.
ومن هنا نشأت الحاجة إلى القانون، ليس باعتباره مجموعة من الأوامر والنواهي فحسب، وإنما باعتباره إحدى أهم الأدوات التي طورها الإنسان لتنظيم حياته، وحماية حقوقه، وتحديد مسؤولياته، وتحقيق قدر من الاستقرار داخل المجتمع.
لقد نقل القانون الإنسان من الاحتكام إلى القوة إلى الاحتكام إلى القاعدة، ومن منطق الغلبة إلى منطق المؤسسات والحقوق والواجبات. ولذلك فإن القانون لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره صفحات مكتوبة أو مواد مرقمة فقط، وإنما باعتباره تعبيرًا عن إرادة المجتمع في حماية الإنسان وتنظيم علاقاته.
لكن القيمة الحقيقية للقانون لا تظهر بمجرد وجود النص، وإنما عندما يتحول النص إلى واقع، والحق إلى ممارسة، والعدالة إلى سلوك يشعر به الإنسان في حياته اليومية.
وهنا تبدأ المسافة بين القانون كنص والقانون كرسالة.
فالنص يحدد القاعدة، لكن تطبيقه العادل يتطلب فهم الغاية التي وضع من أجلها. والقانون الذي ينشغل بالإجراءات ويغفل الإنسان قد يحقق الشكل، لكنه لا يحقق بالضرورة العدالة. أما القانون الذي يضع كرامة الإنسان وحقوقه في قلب العملية القانونية، فإنه يتحول إلى وسيلة حقيقية لبناء المجتمع.
سيادة القانون تبدأ بخضوع الجميع له
إن سيادة القانون لا تعني فقط خضوع المواطن للقواعد القانونية، وإنما تعني كذلك خضوع السلطة نفسها للقانون، وأن تكون ممارسة السلطة العامة مقيدة بالشرعية والمسؤولية، وأن تظل الحقوق والحريات مصونة من التعسف.
فالدولة لا تصبح قوية عندما تكون السلطة فيها مطلقة، وإنما عندما تكون مؤسساتها قادرة على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة باستقلال ونزاهة.
ومن هنا ينبغي أن تقوم العلاقة بين المواطن والدولة على الثقة، لا على الخوف. فالمواطن الذي يشعر بأن القانون يحميه، وأن المؤسسات قادرة على إنصافه عندما يتعرض حقه للانتهاك، يكون أكثر قدرة على احترام القانون والمشاركة في بناء المجتمع.
الوعي القانوني.. البداية الحقيقية
ولا تبدأ حماية القانون من مؤسسات الدولة وحدها، وإنما تبدأ كذلك من الإنسان نفسه.
فالوعي القانوني لا يعني أن يحفظ المواطن أرقام المواد وأسماء التشريعات، وإنما أن يعرف حقوقه وواجباته، ويدرك حدود حريته، ويفهم أن احترام حقوق الآخرين جزء أساسي من حماية حقوقه.
ولهذا فإن نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع ليس ترفًا معرفيًا، وإنما ضرورة لبناء مجتمع قادر على حماية نفسه والاحتكام إلى الوسائل المشروعة في حل النزاعات.
وتبدأ هذه الثقافة من الأسرة والمدرسة والجامعة، وتمتد إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية والإعلام والمجتمع المدني، بحيث يصبح القانون جزءًا من الثقافة اليومية للناس، وليس مجرد وسيلة يلجأون إليها بعد وقوع المشكلة.
من المعرفة إلى الممارسة
وتبرز هنا أهمية التدريب القانوني، لأن المعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تتحول إلى قدرة على الفهم والتطبيق واتخاذ الموقف الصحيح.
فالمدرب القانوني لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومة، وإنما شريكًا في بناء الوعي القانوني؛ وعي يجعل الإنسان قادرًا على المطالبة بحقه دون الاعتداء على حق غيره، وعلى أداء واجبه دون التخلي عن كرامته، وعلى اللجوء إلى القانون والمؤسسات بدلًا من القوة والفوضى.
فالعدالة مسؤولية مشتركة؛ المشرّع يضع القاعدة، والقاضي يطبقها بعدالة، والمحامي يدافع عن الحقوق، والمسؤول ينفذ القانون، والباحث يطور الفكر القانوني، والمدرب يساهم في بناء الوعي، والمواطن يحترم القاعدة ويطالب بحقوقه بالطرق المشروعة.
وبذلك لا تصبح العدالة مسؤولية مؤسسة واحدة، وإنما منظومة متكاملة تتعاون فيها مؤسسات الدولة والمجتمع.
المساواة والإنصاف
ولا تعني العدالة دائمًا معاملة الجميع بصورة متطابقة، بل قد تتطلب في بعض الحالات تحقيق الإنصاف وحماية من يكون في موقف أضعف، ومنع تحول القوة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية إلى وسيلة للاستحواذ على حقوق الآخرين.
فالقانون العادل هو الذي يوازن بين المساواة والإنصاف، ويحمي الكرامة الإنسانية، ويمنع التمييز، ويضمن أن يكون الإنسان أمام القانون كامل الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، يمثل القضاء المستقل والنزيه إحدى أهم ضمانات العدالة، لأنه الملاذ المؤسسي الذي يلجأ إليه الإنسان عندما يشعر بأن حقه تعرض للانتهاك. كما تمثل المحاماة جسرًا أساسيًا بين الإنسان ومنظومة العدالة، من خلال الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الوصول إلى العدالة.
القانون والسلام
ولا يمكن فصل القانون عن السلام والاستقرار؛ فغياب العدالة يضعف الثقة بالمؤسسات، ويزيد من فرص النزاعات داخل المجتمع.
ولهذا فإن وظيفة القانون لا تقتصر على العقاب، وإنما تمتد إلى الوقاية من النزاعات وتنظيم وسائل حلها، وتحويل الخلاف من صراع تحكمه القوة إلى مسار تحكمه القواعد والمؤسسات.
فالسلام الحقيقي لا يقتصر على غياب العنف، وإنما يرتبط كذلك بشعور الإنسان بأن كرامته مصونة، وأن حقوقه محفوظة، وأن القانون يطبق بعدالة على الجميع.
وتزداد أهمية هذه المبادئ في أوقات الأزمات والحروب والنزاعات، عندما تتعرض الحقوق والحريات لأصعب الاختبارات. ففي هذه الظروف تظهر القيمة الحقيقية للقانون، باعتباره إطارًا لحماية الإنسان ومنع تحول الظروف الاستثنائية إلى مبرر دائم لانتهاك الحقوق.
تحديات جديدة أمام القانون
وفي عالم سريع التحول، لم تعد التحديات القانونية محصورة في الحدود التقليدية للدولة، فقد فرض التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية قضايا جديدة تحتاج إلى تشريعات قادرة على مواكبة الواقع واستشراف المستقبل.
وهنا لا تكمن الحاجة في زيادة عدد النصوص فقط، وإنما في تطوير تشريعات تحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية، وبين الحرية والحماية، وبين المصالح الخاصة والمصلحة العامة.
فالتطور القانوني الحقيقي لا يقاس بكثرة التشريعات، وإنما بقدرة القانون على الاستجابة للتغيرات مع الحفاظ على العدالة والكرامة والحرية.
من الخوف من القانون إلى الثقة به
إن مستقبل القانون لا يرتبط بالمشرّع والمؤسسات القانونية وحدها، وإنما يرتبط أيضًا ببناء إنسان يؤمن بقيمة القانون.
فالإنسان الواعي بالقانون ليس من يحفظ النصوص فقط، وإنما من يفهم مقاصدها، ويمارس حقوقه بمسؤولية، ويحترم حقوق الآخرين، ويؤمن بأن العدالة لا تُبنى بالقوة، وإنما بالوعي والمؤسسات وسيادة القانون.
وهذه هي النقلة التي تحتاجها مجتمعاتنا: أن ننتقل من الخوف من القانون إلى الثقة به، ومن معرفة النص إلى فهم رسالته، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤوليات، ومن الوعي القانوني إلى ممارسة العدالة.
فالقانون الذي لا يصل إلى الإنسان يبقى ناقص الأثر، والوعي الذي لا يتحول إلى سلوك يبقى ناقص القيمة، والحق الذي لا يجد حماية فعلية يظل عرضة للانتهاك.
لذلك فإن الوصول إلى العدالة ليس شعارًا، وإنما مسؤولية مؤسسية ومجتمعية تتطلب تبسيط الإجراءات، وتعزيز الوعي القانوني، وتوفير سبل المساعدة القانونية، وترسيخ استقلال القضاء، واحترام حق الإنسان في الدفاع عن نفسه وحقوقه بالوسائل المشروعة.
وفي النهاية، فإن القانون ليس خصمًا للحرية، بل أحد أهم ضماناتها، وليس قيدًا على الإنسان، بل حماية له عندما يتهدد حقه أو كرامته.
فقوة القانون لا تقاس بعدد مواده ولا بشدة عقوباته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وجد من أجلها: حماية الإنسان، وصيانة كرامته، وتحقيق العدالة، وترسيخ الاستقرار.
فالقانون الذي يرى الإنسان قبل النص، والعدالة قبل الإجراء، والكرامة قبل السلطة، هو القانون الذي يستحق الاحترام.
ومن هنا تبدأ مسؤوليتنا كقانونيين وباحثين ومدربين ومواطنين: أن نجعل القانون معرفة تُفهم، ووعيًا يُمارس، وثقافة تُبنى، وعدالة يشعر بها الإنسان.
فالقانون لا يصنع العدالة وحده، والعدالة لا تعيش بالنصوص وحدها؛ وإنما يصنعها الإنسان عندما يؤمن بالقانون، وتحميها المؤسسات عندما تلتزم به، ويترسخ أثرها عندما تتحول من نص مكتوب إلى ممارسة يومية وسلوك مجتمعي.
فمن الوعي القانوني تبدأ الطريق… وبالعدالة الإنسانية يُصنع المستقبل.
