قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المهلة المحددة سابقًا بخمس سنوات للوحدات التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية لا تحمل أي قيمة عملية، موضحًا أن القانون الجديد يطبق مضاعفة القيمة الإيجارية منذ صدوره.
تفاصيل مضاعفة القيمة الإيجارية
وأضاف المغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المستأجر الذي كان يدفع 300 جنيه على وحدة سكنية في منطقة مميزة، سيصبح الإيجار بعد تطبيق مضاعفة القيمة عشرين ضعفًا، ليصل إلى 6000 جنيه، ويبدأ تطبيق الفارق في الإيجار من شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الإيجار في المناطق المتوسطة والاقتصادية سيصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للمالك برفع دعوى قضائية ضد المستأجر في حالة عدم السداد.
موقف المحافظات من تقييم العقارات
وأكد المغاوري أن معظم المحافظات انتهت من أعمال الحصر والتقييم الخاصة بالقانون، إلا أن محافظة القاهرة لم يُستكمل فيها التقييم بعد.
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تواجه مشكلات كبيرة، حيث تم تصنيف 40% من العقارات كمميزة، و40% متوسطة، و20% فقط اقتصادية، رغم وجود نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط بسبب الظروف البيئية والطبيعة العمرانية للمحافظة، وهو ما يعكس تحديات التطبيق العملي للقانون.
أهمية القانون وتحديات التطبيق
ويأتي تطبيق القانون الجديد بهدف ضبط سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منطقة.
ويؤكد المغاوري أن الالتزام بالقانون ضرورة لضمان العدالة في تحصيل القيمة الإيجارية، مع مراعاة التفاوت في تقييم العقارات بين المحافظات، وهو ما يشكل تحديًا أمام الجهات المختصة لضمان التطبيق العادل والمتوازن.
اقرأ أيضا:
