كتب — محمود ياسر
عادت قضية «أرض الصومال» إلى صدارة المشهد السياسي بعد إعلان إسرائيل اعترافها بها، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل وردود الفعل الإقليمية والدولية، خاصة في ظل حساسية الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي.
وتقع «أرض الصومال» في الجزء الشمالي الغربي من جمهورية الصومال، وتمتد بساحل طويل على خليج عدن، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وتحدها جيبوتي وإثيوبيا، ما يمنحها موقعًا جغرافيًا بالغ الأهمية جعلها محل اهتمام قوى إقليمية ودولية.
وأعلنت المنطقة انفصالها من جانب واحد عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية، ومنذ ذلك الحين تدير شؤونها بشكل شبه مستقل عبر حكومة وبرلمان منتخبين، إضافة إلى عملة وأجهزة أمن محلية، رغم غياب أي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي.
وخلال العقود الماضية، نجحت «أرض الصومال» في تحقيق مستوى من الاستقرار الأمني والسياسي مقارنة ببقية أنحاء الصومال، وهو ما تستخدمه قيادتها كأحد أبرز المبررات للمطالبة بالاعتراف الدولي وتكريس وضعها كدولة مستقلة.
ويرى مراقبون أن الاعتراف الإسرائيلي قد يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز البعد السياسي، خاصة في ظل التنافس الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، محذرين من أن هذه الخطوة قد تشجع حركات انفصالية أخرى وتعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة.
في المقابل، أكدت الحكومة الصومالية رفضها القاطع لأي اعتراف بـ«أرض الصومال»، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة ووحدة أراضيها، ومشددة على تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.
