بتوجيهات رئاسية.. الوزراء يقر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتحقيق الإستقرار الأسري
بقلم : هند الهواري
في خطوة تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون “الأسرة للمصريين المسيحيين”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة قانون متكامل وشامل يضمن حقوق الأسرة المسيحية ويعالج القضايا العالقة منذ عقود.
توافق وطني كنسي
يأتي مشروع القانون كنتاج لعمل مشترك وتوافق واسع بين الدولة وممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية). ويهدف التشريع الجديد إلى وضع إطار قانوني موحد للأحوال الشخصية يراعي خصوصية العقائد المسيحية، مع الالتزام بالثوابت الدستورية التي تضمن المساواة وحماية حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة.
أبرز ملامح القانون
يتضمن مشروع القانون مواد تنظم قضايا حيوية كانت تشكل تحديات كبيرة، ومنها:
ضوابط الزواج والخطبة: وضع شروط واضحة تمنع النزاعات المستقبلية.
انحلال الزواج: تحديد الحالات القانونية للطلاق والفرقة بما يتفق مع المبادئ الدينية لكل طائفة.
حقوق المواريث: معالجة ملف المواريث للمسيحيين بما يحقق العدالة والرضا المجتمعي.
حماية الطفولة: وضع ضوابط صارمة للحضانة والنفقة لضمان عدم تأثر الأطفال بالخلافات الأسرية.
تعزيز المواطنة
ويعد هذا القانون ركيزة أساسية في ترسيخ قيم “المواطنة” التي تتبناها الجمهورية الجديدة، حيث يسعى لإنهاء معاناة آلاف الأسر المسيحية أمام المحاكم، عبر توفير نصوص قانونية واضحة ومبسطة تسرع من وتيرة التقاضي وتضمن استقرار نسيج المجتمع المصري بكل أطيافه.
