وزارة العمل تكشف حصاد 2025 وتعلن مستهدفات 2026 لتطوير سوق العمل وحماية العمال
كتب:صبري الشريف
كشف وزير العمل السيد محمد جبران عن حصاد وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار الدولة في تطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص التشغيل والتدريب، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025: خطوة نحو أمان وظيفي واستثمار محفز
أصدر البرلمان قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد تشاور اجتماعي مع العمال وأصحاب الأعمال، ليؤسس لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، ويحقق الأهداف التالية:
تعزيز الأمان الوظيفي وحماية العمال.
تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
تعزيز حقوق المرأة العاملة ودمجها في سوق العمل.
ويعد القانون هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال وأصحاب الأعمال، ويشكل قاعدة متينة لتطوير علاقات العمل في مصر.
إنجازات وزارة العمل خلال 2025 بالأرقام
3463 ندوة توعوية استفاد منها 83,677 عاملًا وصاحب عمل لتطبيق بنود قانون العمل.
تنفيذ آلاف حملات تفتيش لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز بيئة عمل عادلة.
صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 24,014 عاملًا لدعم المتضررين من تعثر بعض المنشآت.
تخصيص 87.4 مليون جنيه لبرامج تدريب وتأهيل الشباب داخل مصر وخارجها.
إنفاق 1.542 مليار جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 214,364 عاملًا، مع رفع المنح إلى 1500 جنيه لكل عامل.
توفير نحو مليون فرصة عمل داخل وخارج مصر، بما يشمل فرصًا لذوي الهمم.
توقيع عشرات بروتوكولات التعاون لتطوير التدريب المهني وتقديم منح تدريبية مجانية.
الصحة والسلامة المهنية والتحول الرقمي
إعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين للسلامة والصحة المهنية والتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
تنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتقديم خدمات سريعة وكفء للمواطنين.
دعم النقابات العمالية وتحديث بياناتها استعدادًا للانتخابات النقابية لعام 2026.
التعاون الدولي وفتح أسواق العمل الخارجية
تعزيز التواصل بين مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لحماية حقوق العمال المصريين.
استمرار مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، مع إشادة منظمة العمل الدولية.
فتح أسواق جديدة في أوروبا: ألمانيا، إيطاليا، قبرص، اليونان، ألبانيا، لتعزيز فرص العمالة المصرية بالخارج.
مستهدفات وزارة العمل لعام 2026
إصدار قانون حماية العمالة المنزلية وفق المعايير الدولية.
إكمال 30% المتبقية من مشروع البنية المعلوماتية المكانية وتقديم جميع خدمات الوزارة عبر تطبيق إلكتروني موحد.
إنشاء منصة رقمية موحدة للتوظيف والخدمات وربطها بالمنظومة الوطنية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من 2026.
إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 لمواكبة المهن المستقبلية وأنماط العمل الجديدة.
إطلاق تطبيق إلكتروني للعمالة الفنية (سباكة، كهرباء، نجارة) مع بطاقة تعريف وزي موحد.
رفع قيمة المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج بما يتناسب مع مكانة العامل المصري.
توسيع برامج الحوكمة والتحول الرقمي لتعزيز الإصلاح الإداري.
