بقلم/ دعاء ايمن
أعلنت الجمارك المصرية عن اعتماد حساب بنكي رسمي موحد لتسجيل جميع رسوم المعالجات التجارية، بما يشمل رسوم مكافحة الإغراق، والتدابير الوقائية، ومكافحة الدعم. القرار يهدف إلى ضمان دقة التحصيل المالي وتوحيد بيانات المعاملات الجمركية، بعد وجود اختلافات في الحسابات السابقة.
الحساب الجديد (9/450/88042/8/ج) لدى البنك المركزي المصري يحمل مسمى “ح/ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – حصيلة رسوم معالجات تجارية”، ويجب على جميع المنافذ الجمركية استخدامه وإرسال صور نماذج التحصيل والإشعارات بانتظام للقطاع المختص لضمان الرقابة المالية الدقيقة.
كما شددت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ على ضرورة إدراج الحساب الجديد في قواعد البيانات الآلية، بهدف تسريع الإفراج الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات تجارية ضارة، مع تحسين كفاءة تحصيل الضرائب غير الجمركية ودعم خطة تطوير النظم الجمركية.
ما هي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجمارك لتوحيد تحصيل رسوم المعالجات التجارية؟شاركنا رأيك في التعليقات .
