وزير التخطيط: ربط إلكتروني بين المالية وبنك الاستثمار القومي لرفع كفاءة إدارة الموارد
كتبت ـ داليا أيمن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تقوم الخطط الاستثمارية على مردود مباشر ينعكس على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد وزير التخطيط أن المرحلة القادمة ستشهد تحول بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموية رئيسية للدولة، بحيث لا يقتصر دوره على تمويل الخطة الاستثمارية فحسب، بل يمتد إلى دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تزيد الإنتاجية وتوفر فرص عمل مستدامة وترفع مستوى المعيشة.
وأشار رستم إلى أن الدور الجديد للبنك يرتبط بشكل وثيق بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير منظومة دقيقة لترتيب أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى عائدًا على المجتمع والاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، وتحسين إدارة الموارد العامة، إلى جانب تفعيل موازنة البرامج والأداء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام بالدولة.
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتوجيهات الرئاسية المستمرة بأن تكون احتياجات المواطن في مقدمة أولويات الدولة، وأن تعتمد المشروعات القومية على دراسات جدوى دقيقة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي.
من جانبه، استعرض أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، خطة تحديث وهيكلة البنك في ضوء الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أبرز القطاعات التنموية التي يستهدف البنك التوسع فيها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء والمتابعة الدقيقة للمشروعات.
ووجّه وزير التخطيط بضرورة توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لدعم هذا التحول المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا التحول، وتعزيز قدرات بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية قادرة على دعم مشروعات الدولة، ورفع كفاءة الاستثمار العام، والمشاركة الفعالة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما يحقق أهداف الدولة في النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
سؤال للجمهور:
هل ترى أن ربط البيانات بين الوزارات والبنوك الحكومية يمكن أن يحد من إهدار الموارد ويُحسن الخدمات للمواطنين؟
