تعزيز الانضباط العمراني وتطوير الخدمات الرقمية في البحر الأحمر

كتبت /إيناس محمد

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط العمراني وحماية الموارد الطبيعية والسياحية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع لتحديد خطة عاجلة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسريع تقنين الأوضاع، مع تشديد الرقابة على الأنشطة البيئية والسياحية بالمحافظة.

حسم مخالفات البناء واستعادة حق الدولة

ناقش الاجتماع نتائج “الموجة الـ28” لإزالة التعديات، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولات للبناء المخالف في المهد. كما تم توجيه تعليمات بالإسراع في فحص طلبات التقنين والتصالح، لضمان الاستقرار المجتمعي وتحقيق الطفرة العمرانية المنشودة في المحافظة.

تطوير البنية التحتية وتعزيز الرقابة

أكد اللقاء على أهمية المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية، والالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ. بالتوازي، تم التشديد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمواقف لضبط الأسعار وتطبيق تعريفة الركوب الرسمية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن عدالة السوق.

منظومة النظافة وتحديث المراكز التكنولوجية

تم الاتفاق على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية. كما ركز الاجتماع على تطوير المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة.

الاستدامة وحماية البيئة

احتل ملف المحميات الطبيعية مكانة مهمة ضمن محاور الاجتماع، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة الموازنة بين حماية النظم البيئية الفريدة وتشجيع النشاط السياحي، لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

خاتمه

اختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أن محافظة البحر الأحمر تمثل واجهة مصر السياحية أمام العالم، مما يجعل حماية مواردها وفرض الانضباط العمراني فيها “أولوية قصوى”. كما وجهت بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات ميدانياً، وضمان وصول كافة الخدمات بأعلى جودة ممكنة، بما يعكس إيجابياً على جودة الحياة في المحافظة.