بقلم / صباح فراج
شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بفاعلية كبيرة. في أعمال الندوة التثقيفية الموسعة التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والتي أقيمت تحت شعار محوري يجسد روح العمل الوطني وهو طفولة آمنة في وطن آمن.
وشهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى من القيادات الأمنية وممثلي المجالس الوطنية المتخصصة والخبراء المعنيين بملفات التنشئة الاجتماعية؛ حيث استهدفت الندوة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية والرقابية في الدولة لتوفير بيئة مجتمعية محفزة وصحية تحمي البراءة وتصون حقوق النشء بمختلف المحافظات تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري.
إستعراض آليات الضبط القضائي
وتضمنت الندوة استعراضاً شاملاً لأبرز الآليات والجهود المشتركة المبذولة لتأمين سلامة الصغار، وتسليط الضوء على دور منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس والخط الساخن في رصد وتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي انتهاكات بدعم وتنسيق لوجستي وأمني متكامل مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.
وناقش الحاضرون سبل تفعيل قنوات الضبط القضائي وتطوير البرامج التوعوية الموجهة للأسر لكشف الجرائم الإلكترونية المستحدثة التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة، مؤكدين أن التحديات الراهنة تتطلب يقظة تامة وتحديثاً مستمراً لأدوات الرصد الميداني والرقابة الحمائية بالمجتمعات المحلية والمدارس.
توصيات أمنية ومجتمعية
واختتمت الندوة أعمالها بإصدار حزمة من التوصيات الهامة التي ركزت على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة لتأصيل قيم الأمان والاستقرار الأسري، وتعزيز آليات التوعية الدينية والثقافية بجميع المنشآت والنوادي.
وأكد المشاركون في الختام أن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات القومية التي تطلقها الدولة لحماية الأم والطفل، مشيرين إلى أن التكامل التنفيذي والتشريعي بين الأجهزة الأمنية والمجالس الوطنية يعد الصمام الحقيقي لبناء مجتمع مستقر ومؤهل يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
