بقلم / صباح فراج
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة. أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماماً غير مسبوق بقضايا الطفولة والأمومة، وهو ما تكلل بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2023 الذي عزز مكانة المجلس كآلية وطنية معنية بمتابعة السياسات الحمائية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بفعالية في ندوة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة تحت شعار طفولة آمنة في وطن آمن، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللوواء منال عاطف مساعدة وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والقاضية سالي الصعيدي مساعدة وزير العدل، بمشاركة اليونيسف؛ حيث ثمنت رئيسة المجلس جهود الأجهزة الأمنية في ترسيخ نهج رعاية الفئات الأولى بالحماية.
تفعيل نجدة الطفل لمواجهة العنف
وأوضحت رئيسة المجلس أن منظومة الحماية الوطنية تعمل من خلال ركائز متكاملة يأتي في مقدمتها خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الاستغاثات والتنسيق الفوري مع جهات الاختصاص لإنقاذ الصغار المعرضين للخطر. ووصف التقرير التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الداخلية بالنموذج الوطني الناجح للتكامل المؤسسي؛ إذ أسهمت الشراكة في سرعة الاستجابة لبلاغات العنف والإستغلال وإنفاذ القوانين الرادعة ضد جرائم الاتجار بالبشر.
كما أعلنت السنباطي استمرار جهود التوسع في إنشاء فروع المجلس الإقليمية بالمحافظات وتفعيل نقاط التواصل المحلية لتقريب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين وتأمين المصلحة الفضلى للصغار.
السلامة الرقمية ومبادرة دوي
واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي المبادرات التوعوية النوعية التي يتبناها المجلس لتمكين النشء، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية دوي المخصصة لتنمية مهارات الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية الفاعلة بقرى مصر. وفي ظل التحديات التكنولوجية المستجدة، أكدت السنباطي إيلاء ملف السلامة الرقمية للأطفال اهتماماً خاصاً لحمايتهم من مخاطر الإنترنت عبر صياغة الضوابط والتشريعات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين.
وإختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن حماية الصغار من الإهمال هي مسؤولية تضامنية مشتركة، تضع اللبنة الأساسية لبناء مجتمع مستقر وقادر على التنمية الشاملة، تحقيقاً لمستهدفات الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة الإنسان محوراً أساسياً.
