كتبت / دعاء ايمن
كثفت الجهات المختصة بملف الإسكان الاجتماعي حملات الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة لضمان التزام المستفيدين بشروط التخصيص، ومنع أي تجاوزات تتعلق ببيع الوحدات أو تأجيرها للغير أو استخدامها في أنشطة غير مخصصة لها.
وتعتمد منظومة المتابعة على أدوات رقابية متنوعة تشمل الزيارات الميدانية ومراجعة بيانات استهلاك المرافق، خاصة الكهرباء، للكشف عن الوحدات غير المأهولة أو التي لا يتم استخدامها كمحل إقامة فعلي للمستفيدين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع زيادة أعداد الوحدات التي تم تسليمها للمواطنين خلال السنوات الماضية، ما دفع الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة للحفاظ على الدعم المقدم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
كما يتم توجيه إنذارات لأصحاب الوحدات التي تظهر بشأنها مؤشرات مخالفة، مع منحهم فرصة لتوضيح موقفهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة حال ثبوت مخالفة شروط التعاقد.
وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل آلاف المخالفات المتعلقة بوحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب استقبال عدد كبير من طلبات التصالح، فيما تستمر التحقيقات والإجراءات القضائية بشأن عدد من المحاضر القائمة.
وأكدت الجهات المختصة أن استمرار الرقابة يهدف إلى حماية أموال الدعم ومنع استغلال الوحدات السكنية المدعومة بصورة تخالف الغرض الذي خُصصت من أجله، بما يحقق العدالة في توزيع الوحدات على المستحقين.
