الإقتصاد

تحذيرات من فوضى المحاسبة وغياب الإطار التشريعي

كتبت / دعاء ايمن 

حذرت جمعية خبراء الضرائب من استمرار غياب إطار قانوني وتشريعي منظم لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام المزيد من العشوائية ويؤثر على كفاءة السوق المالي والمحاسبي.

وأوضحت الجمعية أن الأولوية الحالية يجب أن تركز على إنقاذ المهنة وتطويرها من خلال تحديث شامل لمعايير المحاسبة والمراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الشفافية ويرفع من جودة بيئة الأعمال ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأشار أحد المسؤولين البارزين في المجال الضريبي إلى أن إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة، إلا أن غياب الدور الفعال للجهات المهنية المتخصصة يثير تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى شمولية القرار.

وأكد أن تطوير المعايير لا يقتصر فقط على تحديث القواعد، بل يشمل أيضًا إعادة صياغة طرق إعداد وعرض القوائم المالية بما يحقق عدة أهداف، أبرزها التقارب مع المعايير الدولية، وتسهيل فهم القوائم المالية للمستثمرين، وتعزيز الاستدامة من خلال إدخال معالجات محاسبية حديثة تتعلق بالاقتصاد الأخضر.

كما أشار إلى أهمية التحول نحو التقييم بالقيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية في بعض الحالات، لما لذلك من دور في عكس الواقع الاقتصادي بشكل أدق، إلى جانب الحد من فرص التلاعب المالي وسد الثغرات الموجودة في النظم القديمة.

ولفت إلى أن تحديث المعايير يسهم أيضًا في تقليل الأخطاء والخلافات بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

وشدد على ضرورة إعطاء اهتمام خاص بتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ سنوات طويلة، رغم التغيرات الاقتصادية مثل تعديل أسعار الصرف وإعادة تعريف هذه الفئة من الشركات.

وأوضح أن تبسيط الإجراءات المحاسبية لهذه الشركات من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حصولها على التمويل والخدمات المصرفية، دون تحميلها أعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية.

كما اقترح تعزيز دور المحاسب القانوني الضريبي في المنظومة الجديدة، باعتباره حلقة وصل رئيسية بين الممولين والإدارة الضريبية، مع إمكانية اعتماد توقيعه على الإقرارات الضريبية في الحالات منخفضة المخاطر، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التكدس في الفحص الضريبي، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى