كتبت : داليا أيمن
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تجربة مصر في سوق الصكوك السيادية المصرية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدًا أن الدولة تمضي في توسيع أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز مكانتها داخل الأسواق المالية العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة: الأفق الجديد للتمويل المستدام”، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين وخبراء المؤسسات المالية العالمية.
برنامج مصري طموح لإصدار صكوك بـ5 مليارات دولار
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر أطلقت برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، بهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الدولية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية.
إقبال استثماري قوي على الصكوك المصرية
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن طلبات الاكتتاب على الصكوك السيادية المصرية تجاوزت قيمة الطرح بأكثر من 4 أضعاف، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الإقبال القوي ساهم في خفض تكلفة الإصدار بنحو 70 نقطة أساس مقارنة بأدوات التمويل التقليدية، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة من دول الخليج وصناديق الاستثمار المتخصصة في أوروبا.
نمو الاقتصاد المصري يعزز ثقة المؤسسات الدولية
وأوضح الوزير أن الأداء القوي للاقتصاد المصري كان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ثقة الصناديق الاستثمارية العالمية، مشيرًا إلى تسجيل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي.
وأكد أن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو تدعم فرص الاستثمار المستقبلية.
مصر تتوسع في أدوات التمويل المستدام
وأشار وزير التخطيط إلى أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة أصبحت من أهم أدوات التمويل عالميًا، نظرًا لتوافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأوضح أن هذه الأدوات تتميز بارتباطها بأصول حقيقية، ما يمنح المستثمرين مزيدًا من الوضوح والثقة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
دراسة إطلاق برنامج للصكوك في السوق المحلية
وكشف الدكتور أحمد رستم عن دراسة الحكومة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في السوق المحلية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوات التمويلية.
وأشار إلى أن نجاح التجربة السيادية شجع القطاع الخاص المصري على التوسع في إصدار صكوك الشركات كوسيلة تمويلية مبتكرة تساعد على دعم التوسع والاستثمار.
سجل مصري قوي في التمويل المستدام
وأكد الوزير أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في أسواق الدين المستدام، مستشهدًا بإصدار أول سند مستدام عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلبات اكتتاب تجاوزت قيمته بنحو 5 مرات.
وأوضح أن هذا الإصدار حظي بإقبال كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمارات التي تراعي معايير الحوكمة والاستدامة.
مشروعات مصرية مؤهلة للصكوك الخضراء والمستدامة
وشدد وزير التخطيط على أن نجاح التوسع في الصكوك المستدامة يحتاج إلى بيئة تشريعية مناسبة ومحفظة قوية من الأصول المؤهلة.
وأشار إلى امتلاك مصر عددًا من المشروعات القادرة على دعم هذه الإصدارات، ضمن رؤية مصر 2030، ومنها:
مشروعات الطاقة المتجددة وعلى رأسها مشروع بنبان للطاقة الشمسية.
مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مشروعات النقل المستدام مثل توسعات مترو القاهرة والقطار الكهربائي.
مشروعات إدارة الموارد المائية والزراعة المستدامة.
مستقبل واعد للصكوك في دعم الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور أحمد رستم بالتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل على استكمال منظومة متكاملة لتعزيز استخدام أدوات التمويل المبتكرة، وتهيئة الأسواق المحلية والعالمية لمزيد من الإصدارات المستدامة.
وأكد أن التوسع في الصكوك يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر التمويل، ودعم مشروعات التنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
