كتبت/ دعاء ايمن
في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإنشاء منظومة متكاملة لتصنيف الأشخاص والشركات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف حماية المتعاملين ورفع مستوى الشفافية داخل السوق المصري.
ويأتي القرار برئاسة إسلام عزام ضمن توجهات الهيئة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المختلفة، خاصة مع التوسع الكبير في قطاعات التمويل والتأمين وسوق رأس المال.
تفاصيل القرار الجديد
أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2026، والذي يتضمن إنشاء قائمة موحدة تضم جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة، على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث قوائم رئيسية وفقًا لطبيعة المخالفة.
وتشمل القوائم الجديدة:
القائمة التحذيرية:
تضم الجهات أو الأفراد الذين يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص رسمي.
القائمة السلبية:
تشمل من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
قائمة التدابير الإدارية:
تحتوي على الجهات التي تم إلغاء تراخيصها أو شطبها من سجلات الهيئة نتيجة مخالفات تنظيمية أو قانونية.
آلية إدراج المخالفين
أوضحت الهيئة أن عملية الإدراج تتم بعد إعداد مذكرة دراسة متخصصة تُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات داخل الهيئة، قبل اعتماد القرار النهائي من رئيس الهيئة.
كما يسمح القرار بالإدراج المؤقت في الحالات التي قد تهدد استقرار السوق أو مصالح العملاء، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع أقوال الأطراف المعنية خلال أسبوع من تاريخ الإدراج.
ومن المقرر نشر هذه القوائم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو أي منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على أوضاع الشركات والأفراد قبل التعامل معهم.
ضمانات قانونية وآلية للتظلم
أكد إسلام عزام أن القرار يضمن تحقيق العدالة القانونية من خلال منح أصحاب الشأن حق الدفاع وسماع أقوالهم قبل الإدراج في القائمة التحذيرية.
كما أتاح القرار إمكانية التظلم من الإدراج خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الاسم، عبر لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة.
وتتم إجراءات التظلم دون أي رسوم مالية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين الحزم الرقابي وضمان الحقوق القانونية للأطراف المختلفة.
مراجعة دورية للقوائم
أشارت الهيئة إلى أنها ستجري مراجعات دورية للقوائم، بما يسمح برفع أسماء الجهات أو الأشخاص الذين زالت أسباب إدراجهم، سواء بعد تنفيذ الأحكام أو التصالح أو تصحيح الأوضاع القانونية.
وتعكس هذه الآلية مرونة النظام الرقابي الجديد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين.
حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية
يرى خبراء الاقتصاد أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو مكافحة الكيانات غير المرخصة والحد من المخالفات داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مع زيادة الاعتماد على خدمات التمويل والتأمين والاستثمار.
كما يعزز القرار مناخ الاستثمار في مصر، عبر توفير معلومات واضحة للمواطنين عن الجهات المخالفة، ما يساعد على اتخاذ قرارات مالية أكثر أمانًا وشفافية.
