زلزال يربك حسابات الطلاب.. قرار عاجل يحظر معادلة شهادات الخارج

بقلم : صباح فراج 

أعاد المجلس الأعلى للجامعات التأكيد على حزمة من الضوابط الصارمة الموجهة للطلاب الراغبين في الدراسة خارج البلاد، حيث أعلن صراحةً عن “عدم اعتماد” شهادات الدارسين بالخارج إذا كان مجموع الطالب يقل عن تنسيق الجامعات في مصر بأكثر من 10%. وحدد المجلس حداً أدنى لقبول المصريين للدراسة بالخارج، بحيث لا يقل مجموعهم في الثانوية العامة عن مجموع القبول بالجامعات الخاصة والأهلية في مصر بنسبة تتجاوز 5% كحد أقصى، وذلك لضمان جودة المخرجات التعليمية والمساواة مع الداخل.

لا سفر بدون مراجعة.. إجراءات مشددة لاستخراج تصاريح الدراسة الدولية

في خطوة تنظيمية استباقية، أقر المجلس منع إصدار تصاريح السفر للطلاب إلا بعد المراجعة الدقيقة لشهادة الثانوية العامة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. وسيكون لزاماً على كل طالب تقديم بيان رسمي من مكتب التنسيق يوضح مجموعه الشخصي مقارنة بالحد الأدنى للتخصص الذي يرغب في دراسته بالخارج، وذلك لقطع الطريق على الالتحاق بجامعات أجنبية لا تتناسب معاييرها مع المنظومة التعليمية المصرية، وضماناً لمستقبل الطالب المهني عند العودة.

طريق العودة.. رحلة “المعادلة” تبدأ من التنسيق المصري وتنتهي بالدرجة الأجنبية

أوضح المجلس أن عملية معادلة الدرجات العلمية الأجنبية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي منظومة تبدأ قبل السفر وتنتهي بالعودة؛ حيث تتم المعادلة فعلياً بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية واجتياز كافة الضوابط المرتبطة بفترة الدراسة والإقامة بالخارج. وشدد المجلس على أن الالتزام ببيانات مكتب التنسيق والحدود الدنيا المعلنة هو الضمانة الوحيدة لاعتماد الشهادة في مصر، مما يستوجب على الطلاب وأولياء الأمور الحذر قبل اختيار الوجهات الدراسية الدولية.