تمويل أوروبي وفرنسي بـ11.5 مليون جنيه لاستكمال تطوير الزاوية الحمراء وتعزيز الخدمات الأساسية
بقلم:مي أبو عوف.
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملحق استكمال عقد اتفاق إطار عمل مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء، بإجمالي تمويل بلغ 11.5 مليون جنيه، ضمن المنحة الإضافية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي عبر منحة مفوضة للوكالة الفرنسية للتنمية.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز، وممثلو الجهاز من المكتب الإقليمي بمحافظة القاهرة والقطاع المركزي للتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد باسل رحمي أن ملحق استكمال العقد يأتي استمرارًا للتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة لتنفيذ أنشطة برنامج الارتقاء الحضري، والتي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية والخدمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين المستويات المعيشية ودعم الأنشطة الاقتصادية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في تلك المناطق.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز سبق وتمويله مشروعات تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة بإجمالي 43 مليون جنيه في منطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله، ما أتاح نحو 16 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، وساهم في تحسين الظروف المعيشية لحوالي 100 ألف مواطن. كما يهدف ملحق استكمال العقد إلى زيادة التمويل المخصص لتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، وتطوير الشوارع المؤدية له، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية الطفل بالمنطقة.
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر على أهمية التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لتوفير مختلف الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المناطق غير المخططة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة القاهرة.
من رأيك:
يمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والشركاء الدوليين في دعم التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية فقط، بل يشمل تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعود بالنفع المباشر على السكان في المناطق الأكثر احتياجًا.
