الطفل وحمايته بقوة القانون.. 6 ساعات عمل كحد أقصى وعقوبات رادعة
بقلم : صباح فراج
أقرت الجهات التشريعية والتنفيذية بداخل الدولة حزمة من القيود القانونية الصارمة لتنظيم وضبط ملف عمالة الأطفال بداخل شتى القطاعات الاقتصادية. حيث تستهدف الضوابط الجديدة توفير الحماية الكاملة للنشء ومنع استغلالهم بداخل سوق العمل بطرق غير قانونية. وجاء محور الطفل وقانون العمل يحددان ساعات التشغيل بـ 6 ساعات يومياً كحد أقصى لمنع الإجهاد البدني للصغار. وتلزم التعديلات شتى المؤسسات بتوفير فترات راحة ممتدة تتخلل ساعات العمل اليومية لضمان سلامة الأبناء. وتسعى وزارة العمل عبر حملاتها التفتيشية المكثفة لتطبيق هذه البنود بقوة القانون بجميع المحافظات.
حظر تام للعمل الليلي والإضافي لتأمين بيئة نمو سليمة للنشء
وتضمنت التعديلات التشريعية الجديدة حظراً قاطعاً لتشغيل الأطفال في الساعات الليلية المتأخرة أو إلزامهم بأداء ساعات عمل إضافية. حيث يمنع القانون الجديد تماماً تشغيل الصغار في الأيام المخصصة للراحة الأسبوعية أو العطلات والإجازات الرسمية للدولة. وساهم ملف الطفل وقانون العمل يحددان ساعات التشغيل بـ 6 ساعات في وضع أطر حمائية تضمن استمرار الصغار بداخل منظومة التعليم الأساسي.
إلزام أصحاب الأعمال بالفحوصات الطبية الدورية والتنسيق المؤسسي
وألزم المشرع المصري شتى أصحاب الأعمال والمصانع بإجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للأطفال للتأكد من سلامتهم الجسدية بصفة مستمرة. حيث يهدف هذا الإجراء الوقائي لرصد أية مخاطر صحية قد تنتج عن طبيعة المهن المحددة بداخل التراخيص الرسمية.
