قناة السويس تضخ دماءً جديدة في عصب الاقتصاد المصري بـ 55.6 مليار جنيه ضرائب
بقلم/ أروى الجلالي
كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن طفرة قوية في الإيرادات السيادية للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر 2025/2026). وتصدرت قناة السويس المشهد المالي بعد أن سجلت الضرائب المحصلة منها نمواً قياسياً بنسبة 31.3%، لترفد الخزانة العامة بنحو 55.6 مليار جنيه.
أرقام قياسية: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية
أظهر التقرير نجاح الدولة في تعظيم مواردها الضريبية، حيث بلغ إجمالي المحصلة 1.204 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 32%. وتوزعت هذه الزيادة بين:
- الجهات السيادية: ارتفعت حصيلتها إلى 283.2 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8%.
- الجهات غير السيادية: حققت قفزة كبيرة لتسجل 921.1 مليار جنيه بنمو قدره 33.3%.
ضرائب الدخل والشركات.. نمو يعكس حيوية الاقتصاد
شهدت ضريبة الدخل قفزة استثنائية بنسبة 47%، محققة 380.1 مليار جنيه، مدفوعة بـ:
- نمو ضريبة المرتبات المحلية لتصل إلى 99.6 مليار جنيه.
- ارتفاع حصيلة ضريبة الشركات بنسبة 51.6% لتسجل 225.7 مليار جنيه، كان لقطاع الشركات والنشاط التجاري والصناعي النصيب الأكبر منها.
القيمة المضافة والخدمات السياحية
واصلت ضريبة القيمة المضافة أداءها القوي مسجلة 516.5 مليار جنيه. ومن الملفت للنظر النمو الكبير في حصيلة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم التي وصلت إلى 19.5 مليار جنيه، ما يعكس انتعاشة قوية في قطاع السياحة، بالإضافة إلى نمو مطرد في خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بنسبة 36.8%.
تحليل: ماذا يعني هذا النمو لقدرة الدولة التمويلية؟
يرى المحللون الاقتصاديون أن هذا الانتعاش الضريبي، وخاصة من قناة السويس والشركات، يحمل دلالات هامة لمستقبل تمويل المشروعات العامة:
- تعزيز الاستقلال المالي: تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل الموازنة.
- دفع عجلة التنمية: توفير سيولة نقدية فورية لاستكمال المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والصحة.
- زيادة الحماية الاجتماعية: تمكين الدولة من توسيع نطاق برامج الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية.
