توقيع مذكرات تفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية لتعزيز التعاون الاقتصادي

كتبت /أروى الجلالي

في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ونظيره التركي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، شهدت فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة في القطاعات المختلفة، بحضور معالي وزير المالية أحمد كجوك، بهدف تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي، وترجمة التوافق المؤسسي بين الجانبين إلى شراكات حقيقية تعزز تنافسية الاقتصادين المصري والتركي، وتدعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يخطط لعقد «قمة أعمال القارات الثلاث» في مصر خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن مذكرات التفاهم تمثل إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل على وضع آليات تنفيذ واضحة عبر لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، خاصة في مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.

وأشار عز إلى الاتفاق على تفعيل الغرفة التجارية المصرية التركية والغرفة التركية الأفريقية، وتعزيز التعاون في إطار اتحاد الغرف العالمي والغرفة الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية متعددة الأطراف.

كما شملت مذكرات التفاهم دراسة إنشاء مناطق صناعية تركية في كل من برج العرب والعلمين وجرجوب، وتعزيز الربط البحري والجوي، بما في ذلك دراسة إطلاق خط شحن جوي مباشر بين مطار بورصة ومدينة الإسكندرية، والتعاون في آليات إصدار شهادة TIR للنقل البري العابر، والعمل على إنشاء مراكز لوجستية مشتركة في أفريقيا.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية التزامه الكامل بدعم توجهات القيادة السياسية، وتعزيز دور الغرف التجارية في ربط مجتمعي الأعمال، والعمل على تحويل مخرجات التعاون المصري التركي إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في التنمية المستدامة.

من رأيك..هل تساهم مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية المصرية والتركية في تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية تدعم الصادرات والاستثمار؟