رئيس غرفة القليوبية: نمو الصادرات غير البترولية 17% خلال 2025 مؤشر قوي لتحسن الأداء الاقتصادي

كتبت ـ داليا أيمن
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري يتطلب الاستمرار في رفع جودة المنتج المحلي، وربط العملية الصناعية باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية وتوسيع نطاق التمويل الميسر للمصدرين.
وشدد الفيومي على أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن استقرار السياسات الاقتصادية يُعد عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال.
وأوضح أن تقليص العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما له من دور في تقليل فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 17%، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء التصديري.
وأكد رئيس غرفة القليوبية أن توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة يُعد أولوية استراتيجية، مشددًا على ضرورة وجود إطار قانوني وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات.
كما دعا إلى ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من تلك الحوافز.
سؤال للجمهور:
هل تعتقد أن زيادة الصادرات غير البترولية قادرة على تقليل العجز التجاري وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة؟