تحرك حكومي لضبط إيقاع “الاقتصاد الأخضر”.. ضوابط صارمة لتداول وتدوير المخلفات الإلكترونية في مصر

كتبت/ إيناس محمد

في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على واحد من أخطر ملفات البيئة، بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة تفعيل إجراءات حاسمة لتنظيم قطاع المخلفات الإلكترونية والكهربائية. تأتي هذه التحركات لضمان تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد المستدام، مع وضع حد للممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة.

تفعيل القانون والشراكة مع القطاع الخاص

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضم ممثلي شركات إعادة التدوير المعتمدة. استهدف الاجتماع وضع خارطة طريق لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وترجمته إلى آليات فنية وإجرائية تضمن تتبع مسار المخلفات من المصدر وحتى التخلص النهائي أو إعادة التدوير الآمن.

أبرز محاور الضوابط الجديدة

شملت المخرجات الفنية للاجتماع مجموعة من النقاط الجوهرية التي ستشكل ملامح التعامل مع هذا الملف مستقبلاً:

حصر التداول للشركات المعتمدة: قصر المشاركة في المزادات الحكومية ومزادات القطاعين العام والخاص على الشركات الحاصلة على الموافقات البيئية الرسمية فقط.

مكافحة القطاع غير الرسمي: وضع تدابير مشددة للحد من تسريب المخلفات الإلكترونية إلى الأسواق العشوائية، حمايةً للمواطنين من الانبعاثات السامة.

نظام تتبع رقمي وفني: تطبيق ضوابط صارمة لمراقبة خط سير المخلفات لضمان جودة التعامل معها وفق المعايير الدولية.

دعم الاستثمار الأخضر: منح تراخيص مزاولة النشاط للمصانع الملتزمة بالاشتراطات، مع العمل على تذليل كافة العقبات البيروقراطية لتعزيز جاذبية هذا القطاع للمستثمرين.

تصريح الوزيرة: أكدت الدكتورة منال عوض أن “الهدف ليس مجرد التنظيم، بل بناء منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على مواردنا الطبيعية وصحة المواطن، من خلال إحكام السيطرة على كل قطعة إلكترونية يتم تكهينها.”

الخاتمة: نحو بيئة آمنة واستثمار مستدام

تمثل هذه الضوابط الجديدة حائط صد أمام المخاطر البيئية الناتجة عن التعامل غير الآمن مع المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الموجودة في الأجهزة الإلكترونية. وبدمج القطاع الرسمي وتفعيل الرقابة، تخطو مصر خطوة واثقة نحو تعظيم الاستفادة من “المناجم الحضرية” (المخلفات الإلكترونية) وتحويلها إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية مصر 2030

شاركنا برايك

تحويل المخلفات الإلكترونية إلى ‘اقتصاد أخضر’ خطوة هامة.. كيف ترى دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة؟ وما هي المحفزات التي يحتاجها المستثمرون للتوسع في هذا المجال؟”