عائد يصل لـ 17.75% ومعفي من الضرائب.. كل ما تريد معرفته عن “سند المواطن” قبل طرحه بالأحد
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة تستهدف تعزيز الادخار القومي وتوفير بدائل استثمارية آمنة، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة “سند المواطن” اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 21 فبراير 2026. وتتيح هذه الأداة المالية للمواطنين فرصة الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية عبر مكاتب البريد، بعائد شهري منافس يتراوح بين 17.5% و17.75%، مع ميزة استثنائية تتمثل في كونه صافياً من الضرائب.
مميزات “سند المواطن”: استثمار آمن بعائد دوري
يأتي السند الجديد بمدة زمنية تبلغ 18 شهراً، وهو ما يجعله خياراً مثالياً لصغار المدخرين وأصحاب الدخول الثابتة. وتتمثل أهمية هذا الطرح في عدة نقاط جوهرية:
- عائد ثابت ومجزٍ: يوفر تدفقاً نقدياً شهرياً يساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة.
- إعفاء ضريبي: بخلاف العديد من الأوعية الادخارية، يُصرف عائد هذا السند بالكامل للمواطن دون خصم ضرائب.
- سهولة الاكتتاب: يتم الطرح عبر شبكة مكاتب البريد الواسعة، مما يسهل الوصول للمواطنين في القرى والمناطق الحدودية.
خبراء: خطوة لتعميق الشمول المالي وتقليل الدين الخارجي
أكد خبراء الاقتصاد أن “سند المواطن” يمثل نقلة في إدارة الدين العام؛ حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتقلبات أسعار الصرف. وأشار الخبير المصرفي محمد عبدالعال إلى أن الطرح يعزز الشمول المالي عبر دمج المدخرات التي كانت خارج النظام المصرفي (مثل الذهب أو القنوات غير الرسمية) وتحويلها إلى أدوات منظمة وآمنة.
من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي وائل النحاس بتوقيت الطرح، مؤكداً أنه يوفر أداة منخفضة المخاطر في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، كما يدعم السيولة الحكومية لتغطية الاحتياجات العامة دون اللجوء للتمويل الأجنبي مرتفع التكلفة.
رؤية تحليلية
تمثل مبادرة “سند المواطن” مزيجاً ذكياً بين توفير الحماية المالية للمواطن ودعم الاستدامة المالية للدولة. إن نجاح هذا الطرح سيعتمد بشكل كبير على وعي المواطن بأهمية تحويل مدخراته إلى أدوات استثمارية ترفع من ثقته في الاقتصاد المحلي وتشجع على ثقافة “الادخار المنظم”.
