قفزة في ودائع المصريين.. 9.66 تريليون جنيه إجمالي المدخرات بالبنوك بنهاية يناير 2026
بقلم: دعاء أيمن
كشفت أحدث البيانات المصرفية عن مواصلة القطاع المصرفي المصري تحقيق معدلات نمو قوية، حيث قفز إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ليصل إلى 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وتعكس هذه الأرقام زيادة قدرها 79 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط، مقارنة بمستويات ديسمبر 2025 التي سجلت 9.580 تريليون جنيه.
الودائع تحت الطلب.. نمو ملحوظ للقطاع الخاص والعائلي
سجلت “الودائع تحت الطلب” ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 2.445 تريليون جنيه، وتوزعت هذه السيولة على القطاعات الاقتصادية المختلفة كالتالي:
- القطاع الخاص: تصدر القائمة بحجم سيولة بلغ 1.281 تريليون جنيه.
- القطاع العائلي: جاء في المرتبة الثانية بـ 1.076 تريليون جنيه.
- قطاع الأعمال العام: سجل نحو 97.3 مليار جنيه.
شهادات الادخار والودائع لأجل.. القطاع العائلي “ملك المدخرات”
رغم الانخفاض الطفيف في إجمالي الودائع لأجل وشهادات الادخار (7.214 تريليون جنيه)، إلا أن القطاع العائلي لا يزال يسيطر على نصيب الأسد في هذا الوعاء الادخاري، حيث بلغت مدخرات الأسر المصرية فيه نحو 6.738 تريليون جنيه، مما يؤكد تفضيل المصريين للشهادات البنكية كأداة استثمارية آمنة ومستقرة.
دلالات الأرقام وتأثيرها على السيولة المالية
يرى محللون أن وصول الودائع إلى مشارف الـ 10 تريليونات جنيه يعكس قوة الملاءة المالية للبنوك المصرية وقدرتها على امتصاص السيولة المحلية. ومع ذلك، فإن التحول الطفيف من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب قد يشير إلى رغبة المتعاملين في الاحتفاظ بسيولة “جاهزة” لمواجهة المتطلبات الجارية أو انتظاراً لفرص استثمارية جديدة.
